بدء مناقشة ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان يوليو المقبل

تطبيق القانون من الشهر التالي لإصداره..

كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن بدء مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال شهر يوليو المقبل ، وأكد أن الحكومة أرسلت بالفعل مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة ، وأعلن "الجارحي" استعداد وزارة المالية لتطبيق القانون من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب .
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وحدة الاتصال السياسي بالوزارة برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية وبالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وأمينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية ، بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة، بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة ، وعدد من أعضاء البرلمان من اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأكد وزير المالية أن التحول إلى الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرًا إلى أن ذلك يعد جزءًا من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول إلى دورة اقتصادية ايجابية بدلاً من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليًا ، والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة التي من المتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي ، مما يزيد من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وأوضح "الجارحي" أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير، إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي، خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ، وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة ، حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية ، وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، مشيرًا أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي.
وردًا على تساؤل أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن السعر سيتحدد أثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة، بجانب أن متوسط السعر في أفريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا أكثر من 20%، لافتا أن تقديرات الخبراء تشير أن تحريك السعر العام 1% يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
وأكد "المنير" أنه بالنسبة للضريبة على الخدمات، فحاليًا لا توجد سوى 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات، ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية ، مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفائها من الضريبة وأيضا سيستمر إعفاء السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، ولأول مرة سيتم أيضا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة والدقيق الفاخر المستورد.
وأكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من أجل إرساء نظام ضريبي عادل، وأعلن موافقته على زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد إلى 500 ألف جنيه من أجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية.
وقال أن جزء من العدالة أيضا أن نحمي الشرائح الأولى بالرعاية وهو ما يتحقق ، من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا ، وطالب وزارة المالية بتوضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الإعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتى لا يحدث أي تلاعب من البعض