كامل:المحامون فى حاجة لهيئة مستقلة

أكد الدكتور محمد كامل نائب رئيس الوفد ومرشح منصب نقيب المحامين على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمحامى الإدارات القانونية تدافع عن حقوق أعضائها وتعمل على تحسين مستواهم المهنى .
وأضاف كامل فى المؤتمر الذى نظمه اتحاد محامى الإدارات القانونية بنادى المحامين النهرى بحضور مختار نوح ورجب عبدالكريم وصلاح الشربينى المرشحين لمنصب النقيب - أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تحقيق الإستقلال لمحامى الإدارات القانونية بعيداً عن تدخلات الشركات التى يعمل بها المحامون .
وأوضح أن العلاقة بين الشركات والمحامين أشبه بالتعاقدات بين الشركات ومكاتب المحاماة، مشيراً إلى أن الشركات ستدفع مبالغ مالية للهيئة على أن يتقاضى المحامون رواتبهم من الهيئة بعيداً عن أماكن أعمالهم، وتكون هيئة محامى الإدارات القانونية أشبه بهيئة البترول التى هى فى الواقع هيئة عامة لكنها أقيمت بأموال خاصة .
وقال مرشح منصب نقيب المحامين أن الهيئة ستتولى تطوير المستوى المهنى لأعضائها، من خلال إنشاء مركز للتحكيم القانونى تابع لها، وتقوم بإرسال بعثات للخارج لإكساب المحامين خبرات دولية فى التحكيم، وتتولى الهيئة الدفاع عن أموال الدولة فى الداخل والخارج.
واشار إلى أن مصر تخسر كثير من قضايا التحكيم بسبب نقص الخبرة فى هذا المجال، كما أن الشركات تستجلب مكاتب تحكيم أجنبية بنسبة 90% فى قضايا التحكيم وإن كان الظاهر أن من يمارسها أشخاص مصريون .
وقال نائب رئيس الوفد إن الدولة المصرية تتخبط منذ عام 1952، خاصة فيما يتعلق بالقوانين وتضرب عرض الحائط بالتطورات العالمية فى هذا المجال، كما أنها تغلق الباب أمام أى تطورات خارجية .
وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى توجد بها نيابة إدارية، وبالتالى فليس من الصحيح إنشاء هيئة قضائية لمحامى الإدارات القانونية ولكن الأصح هو إنشاء هيئة مستقلة للمحامين الذين يعملون بالشركات على اختلاف أنشطتها .
وجدد كامل انتقاده لمشروع قانون السلطة القضائية الذى أثار الخلافات بين المحامين والقضاة، مشيراً إلى أن المشروع وضعت به بنودا تمثل ضرباً من الخيال ولا يوجد لها شبيه فى دول العالم، موضحاً أن هذا القانون كان نتاجاً لسياسة التخبط التى كانت تسير بها مصر خلال العقود الأخيرة .
من جانبه، قال طارق العربى رئيس اتحاد محامى الإدارات القانونية أنه تم الاتفاق على إقامة جمعية تأسيسية لإنشاء هيئة مستقلة على أن يكون النقيب القادم هو رئيس الجمعية، وتضم فى عضويتها رئيس الاتحاد والسكرتير العام وعضوية 7 من أعضاء الاتحاد.