في خطوة تصعيدية في طريق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت قدم ثلاثة نواب استجوابا جديدا الى الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ويتعلق ب' الإيداعات المليونية في حسابات عدد من نواب مجلس الأمة السابقين والحاليين والتحويلات المالية للخارج عبر وزارة الخارجية. قدم الاستجواب النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري، ود.فيصل المسلم .. واشارت مصادر كويتية الى ان الاستجواب الذي يعتبر ضمن سلسلة الاستجوابات التي قدمتها المعارضة الكويتية في محاولة منها لاقصاء الشيخ ناصر المحمد عن مجلس الوزراء يأتي ليزيد التوتر الذي يشهده الشارع السياسي الكويتي والذي يشهد صراعا شديدا منذ عدة اشهر وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الشيخ صباح الاحمد أمير الكويت بضرورة تعاون السلطتين لما فيه مصلحة البلاد والحث على الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات بينهما . واشار المستجوبون في صحيفة الاستجواب انه تم تقديمه الى رئيس الوزراء لاعتباره معنيا ومسئولا أمام مجلس الأمة وأن التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وممارسة رقابة ذاتية على الوزارات المختلفة، من واجبات رئيس مجلس الوزراء وحمل الاستجواب رئيس الوزراء عدم أخذ زمام المبادرة في جهود مكافحة الفساد، واتهم المستجوبون الثلاثة رئيس الوزراء بالتهاون عمدا في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الإشراف على تنفيذها، وتضمن الاستجواب محورين الأول يتمثل في تراخي الحكومة وإخلالها في القيام بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الإيداعات المليونية وشبهة غسل الأموال وتداعياتها الخطيرة مما يثير شبهة الرشوة وتضمن المحور الثاني قضية التحويلات الخارجية من المال العام لصالح الحساب الخاص لرئيس مجلس الوزراء .