جفاف الترع يهدد الزراعة فى الأقصر

تسبب انخفاض منسوب المياه فى العديد من الترع بالأقصر ومحافظات الصعيد فى حالة من الغضب الشديد بين جموع المزارعين، خاصة فى ظل تعرض بعض الترع لحالة جفاف كامل.
وفى ظل أزمة الرى ونقص المياه بالترع فقد أعلن أحمد حسن الفرشوطى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أرمنت، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الرى، لوضع حد لمعاناة الزراع بمحافظة الأقصر، وطالب «الفرشوطى»، بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء للوقوف على أسباب هذه المشكلة.
وقال يوسف جعفر، نقيب الفلاحين بالأقصر إن هناك الكثير من الشكاوى، بسبب انخفاض منسوب المياه بالترع الفرعية، وإنه يرى أن الكثير من الترع جرى تجفيفها من المياه، بفعل فاعل، وإن الترع الرئيسة لم تتعرض لأى انخفاض فى منسوب المياه بها، لكن ترعة النوبارية، التى تغذى زراعات البحيرة ومطروح والإسكندرية انخفض بها منسوب المياه بشكل كبير، وأن هذه الأزمة أول مرة تحدث هذا العام ولابد من وضع حل فورى لها ولكن لابد من الكشف عن الأسباب الحقيقية حول هذه الظاهرة الغريبة التى تهدد مستقبل الزراعة فى مصر، مشيراً إلى أن انخفاض منسوب المياه أسفر عن تأخير زراعة بعض المحاصيل الصيفية الاستراتيجية.
وقال جمال أمين الصادق، رئيس مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن بعض الترع الفرعية تعانى من جفاف مياهها منذ شهرين كاملين، وإنه يجب على المسئولين القيام بمراقبة الخفراء الذين يتولون العمل ببوابات الترع الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن الكثير من مشكلات الرى فى مصر، يصنعها من يشغلون وظائف ما يسمى بالصف الثالث فى وزارة الرى، وأنه يطالب نواب البرلمان بمناقشة وزير الرى فيما تتعرض له الترع من تجفيف لمياهها.
وقال مصدر مسئول بمديرية الرى بالأقصر إن انخفاض منسوب المياه بالترع يحدث بين مواسم الزراعات المختلفة وخاصة ما بين الفصول، وأن خزانات المياه يتم غلقها على رأس بعض الترع لمنع بعض المزارعين من رى زراعات مخالفة، مشيراً على أن هناك قرابة 2 مليون فدان تتم زراعتها بالمخالفة للسياسات الزراعية التى تحددها وزارة الزراعة بكل محافظة، وأن نواب البرلمان يميلون إلى تحقيق المطالب الشعبية لترضية من انتخبوهم من المزارعين فى دوائرهم، وأنه على نواب البرلمان ومسئولى الزراعة والرى مناقشة تلك المشكلة بشكل علمى وبعيداً عن العواطف والحسابات الانتخابية، بحسب قوله.
وأضاف المصدر أن نقص المياه ببعض الترع تم لثلاثة أسابيع فقط، وهو الفاصل الطبيعى بين موسم زراعى وآخر، مؤكداً أن انتهاء الأزمة مرتبط بكيفية معالجتها بشكل علمى أو شكل عشوائى وعاطفى، مطالباً الحكومة بتحقيق العدالة فى تسويق ناتج الزراعات التى تحددها فى سياساتها الزراعية، ولا يستطيع المزارعون تسويق منتجاتها، من أجل أن يلتزم الفلاح بما تقرره الحكومة من زراعات.