الغش والتسريبات ظاهرة عربية

فتحت قضية تسريب الامتحانات فى مصر حالة من الجدل والاتهامات المتبادلة، والتى لم تعد قاصرة على مصر، بل أصبح الأمر «تقليعة جديدة» لجيل الفضاء الالكتروني، ووسائل التواصل المتوفرة بدءا من «فيس بوك» و«تويتر» ومرورا ب«واتس آب»، حتى «الإنستجرام»، لكن الأمر يختلف في الإجراءات المتخذة ضد من يشتبه به في تسريب الامتحانات، ويصل الأمر إلى إلغاء الامتحان.
وأثار انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات في العديد من الدول العربية، تساؤلات حول سبب تفجره في هذا الوقت ومن يقف وراءه، ومدى إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في تحويله إلى أزمة طرحت قضية هامة حول إهدار مبدأ العدالة بين الطلاب المجتهدين، وهؤلاء الذين يلجأون إلى خيار سهل وهو الغش وربما يتفوقون من خلاله على الذين اجتهدوا في التحصيل العلمي. لكن بمقارنة الظاهرة في مصر مع غيرها من دول العالم يتبين ان تسريب الامتحانات ظاهرة دولية تعاني منها معظم دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء.
فعلى الصعيد العربى قام الدرك الوطني في الجزائر باعتقال عشرات الأشخاص بينهم أساتذة في إطار التحقيق في تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، ما دفع الحكومة إلى إعادتها بالنسبة لأكثر من 300 ألف طالب من أصل 800 ألف.
وأوضحت قيادة الدرك أن الموقوفين «قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات» وأن التحقيق شمل 30 ولاية.
وشارك في التحقيقات ضباط من مركز مكافحة جرائم الإعلام الآلي تمكنوا من كشف هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.
وتحولت قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية سياسية وأمنية، بعد مطالبة نواب إسلاميين باستقالة وزيرة التربية.
وبدأت فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا تأخذ أبعادا سياسية مع تصاعد التراشق بالاتهامات بين الموالاة والمعارضة؛ حيث قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن ما حدث يعدُّ مساسا بالأمن القومي هدفه زعزعة استقرار الجزائر.
وقبل أيام قليلة، أعلن المغرب عن إحباط مخطط لتسريب أسئلة المرحلة الأولى من امتحانات شهادة «بكالوريا»، تم على إثرها اعتقال عشرات المتهمين في عدة مدن مغربية بينها الرباط وسلا ومراكش ووجدة.
وتواصل السلطات المغربية مراقبة المرحلة الثانية من هذه الامتحانات؛ حيث تم تكليف وحدة خاصة بجرائم المعلوماتية بشن حملة لا هوادة فيها ضد الصفحات والحسابات الإلكترونية، التي تقف وراء إفشاء الامتحانات قبل موعدها.
وتوعدت الحكومة المغربية التلاميذ الذين يحاولون الغش بعقوبات صارمة، وذلك لمواجهة انتشار الغش بمختلف أنماطه وحفاظا على صدقية الامتحانات.
وحتى موريتانيا لم تسلم أيضا من الظاهرة ، فقد اضطرت وزارة التعليم إلى إعادة جزء من امتحانات البكالوريا العام الماضي بعد ما جرى تداول أسئلتها على وسائل التواصل الاجتماعي،وهو ما حدا بالسلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بعدم التساهل مع محاولات التلاعب بالامتحانات، وعدم السماح للطلاب باستخدام هواتفهم داخل أقسام الامتحان هذا العام.
وقد تُلحق فضائح التسريب التي شهدتها الجزائر وموريتانيا والمغرب على مصداقية الشهادات التي يحملها خريجو مؤسساتها التعليمية، وخاصة في الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من طلبة هذه البلدان مثل فرنسا التي يحتل الطلبة المغاربة فيها المرتبة الأولى من حيث أعداد المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا.