قيادات "الصحة" تطالب بإقالة الوزير

طالب عدد من قيادات وزارة الصحة بإقالة الدكتور احمد عماد راضى وزير الصحة على خلفية تورط الدكتور احمد عزيز مستشاره للمراكز الطبية المتخصصة فى قضية رشوة.
وأكدت القيادات مسئولية وزير الصحة فى القضية لأنه أعطى صلاحيات واسعة لمستشاره أحمد عزيز للتعاقد مع الشركات بالمخالفة للقانون، كما قام بتكليفه من خلال القرار رقم 882 لسنة 2015 برئاسة اللجنة المكلفة بوضع المواصفات الفنية والكميات المطلوبة لتجهيز 11 مستشفى عامًا منها أسوان وسانت كاترين والعجمى وهى مستشفيات غير تابعة للقطاع الذى يشرف عليه وهو المراكز الطبية المتخصصة، وقال وكيل بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه إن القرار ضم أغلب المستشارين الذين استقدمهم الوزير فى حين انه استبعد وكيل الوزارة المختص من القرار، كما استبعد مساعد الوزير للشئون المالية وهذه مخالفة خطيرة، وأوضح أن المناقصات لها اصول وأى خروج على هذه الأصول يثير الشكوك، لأن وزارة الصحة تتعامل فى مليارات والتلاعب فى توريد الأجهزة أمر وارد من قبل ضعاف النفوس الذين يستحلون أموال المرضى.
وقال إن الوزير أصدر قرارًا آخر رقم 344 لسنة 2016، يحذر فيه أي قطاع من شراء أجهزة أو مستلزمات طبية إلا بعد الرجوع إلي رئيس اللجنة المتهم في قضية الرشوة، وهذا أيضا يثير عديدا من الشكوك، بسبب اصرار الوزير على حصر عملية الشراء في يد مستشاره المتهم بالرشوة.
وأضاف وكيل الوزارة ان معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة مخصص له وحده 143 مليون جنيه لتطويره ومع ذلك وصل المعهد لأسوأ حالاته فى عهد أحمد عماد وزير الصحة الذى عين عزيز صديقه وذراعه اليمنى مستشارا لهذا القطاع رغم وجود الدكتور محيى القاصد المشهود له بالكفاءة ونظافة اليد.
وأوضح مصدر بمعهد ناصر ان القضية المتهم فيها عزيز بتقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه خاصة بتطوير الدور الثامن وإنشاء وحدات زرع النخاع وأن الشركة المصرية الحاصلة علي توكيل من شركة «بلوك» التشيكية، لتوريد «الكبسولات الجراحية وزرع النخاع» والتي قدمت الرشوة، سبق أن عرضت التوريد لوزارة الصحة والسكان، في عهد الدكتور عادل عدوي بمبلغ 950 ألف جنيه، لكنها بقدرة قادر ارتفعت فى عهد الوزير الحالى احمد عماد، ومستشاره المتهم بالرشوة الى 4.5 مليون لنفس الوحدة، كما اختفى الطلب الذى تقدمت به الشركة للتبرع ب3 وحدات لمستشفى منشية البكري بتكلفة 2 مليون و850 ألف جنيه ووافق عليه فى ذلك الوقت رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بقرار 1972 لسنة 2015.