بالتفاصيل والمستندات.. واقعة رشوة مستشار وزير الصحة بعد رفع راتبه ل25 ألف جنيه

مصدر بأمانة المركز الطبية المتخصصة: الرشوة لا علاقة لها بأموال مشاريع تطوير معهد ناصر
مدير الحق في الدواء: السكة مفتوحة ب"الصحة" لتلقي الرشاوي
جدلًا كبيرًا أثارته عملية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية، من قبل الأجهزة الأمنية، مساء أمس الأحد، متلبسًا في قضية رشوة، خاصة وأن هذه الواقعة لم تكن المرة الأولى داخل الوزارات بعد الواقعة الشهيرة لوزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال.
الرشوة لا علاقة لها بأموال مشاريع تطوير معهد ناصر
أكد مصدر مطلع من داخل أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن واقعة الرشوة التي اتهم فيها مستشار وزير الصحة لا علاقة لها بأموال وحدتي الكبد وزرع النخاع التي قام الوزير بافتتاحهم ضمن مشاريع التطوير لمعهد ناصر.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الرشوة لا تختص بأعمال التطوير للمعهد والتي تم تقديرها بحوالي 143 مليون لإصلاح البنية التحتية للمعهد، حيث أكدت الجهات الرقابية أنها قدرت الرشوة ب 4.5 مليون جنيه رافضاً التصريح بسبب حصول مستشار الوزير على الرشوة.
صفقات كبيرة ب"الصحة"
فيما كشف الدكتور، محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن صفقة توريد معدات لوحدتي الكبد وزرع النخاع ضمن أعمال التطوير المسئول عنها مستشار الوزير لمعهد ناصر كانت بالأمر المباشر لأحد الشركات التي يملكها أحد أقارب طبيبة مقربة من الدكتور أحمد عزيز ولم يتم طرح عدة أسماء لشركات لاختيار أقل سعر وفقاً للقانون المعهود.
وأضاف أن المعدات والمستلزمات الطبية التي تم توريدها للوحدتين تم إرجاعها بعد زيارة الافتتاح لها من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مؤكداً أن وزارة الصحة بها صفقات كبيرة للمقاولات بشكل سنوي قد تصل إلى مليار جنيه، لذلك قد تكون السكة مفتوحة لتلقي رشاوى .
وأوضح فؤاد أن وزير الصحة انتدب الدكتور أحمد عزيز للعمل كمستشار له لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفقاً لمفردات راتب مرتفع يصل إلى 8 أضعاف الراتب الذي كان يحصل عليه وقت أن كان أستاذ بالجامعة.
وتابع أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 684 لسنة 2015 لا يجوز ذلك، ولكن الوزير جامل صاحبه بإصدار قرار يرفع مرتبه إلى 25 ألف جنيه.
تولى مستشار الوزير منصبه منذ حوالي عام ولكن منذ توليه بدأ الخلاف بينه وبين رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأكدت مصادر من داخل الأمانة وقتها أن مستشار الوزير يحاول التضييق على رئيس الأمانة في كافة الإجراءات التي يتخذها .
على جانب آخر قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن قضية رشوة مستشار الوزير لازالت قيد التحقيق ولم يتم البت حتى الآن في جهة الرشوة، مؤكداً أن الوزير سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والتصدي لكل التجاوزات داخل ديوان وزارة الصحة.
جرى القبض على مستشار الوزير أمس من داخل وزارة الصحة من قبل قوة من هيئة الرقابة الإدارية، ولكن لم يتواجد المستشار في مكتبه وتم القبض عليه من مكتب مستشارة الوزير الدكتورة نانيس عادل .
ووجهت الرقابة الإدارية له تهمة الحصول على رشوى بقيمة 4.5 مليون جنيه في هيئة 6 شيكات، وخرج مستشار الوزير من وزارة الصحة ليتجه إلى النيابة لبدء التحقيق معه.