أزمة تهدد صادرات مصر إلي السوق السوداني

شهدت حركة التجارة بين مصر والسودان أزمة جديدة بسبب قيام سُلطات الجمارك السودانية بتعليق الاعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكوميسا.
فوجئ عدد كبير من المصدرين من قطاعات صناعية مختلفة باحتجاز عدد من الشُحنات المُصدرة بالموانئ السودانية ورفض الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
وتنُص اتفاقية «الكوميسا» على إعفاء السلع المُتبادلة بين أعضاء التجمع من الجمارك تشجيعا على زيادة التجارة البينية.
وقال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إن 20 شركة مصرية تعمل فى إنتاج وتصدير السيراميك تكبدت خسائر كبيرة بسبب قرار السلطات السودانية برفض الإفراج عن منتجاتها مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للاتفاقية. وأوضح أن قيمة صادرات السيراميك سنوياً تبلغ نحو 150 مليون دولار، وأن معظم الشركات تُصدر بانتظام منذ نحو 15 عاما دون أى مشكلات.
وأشار «عفيفى» إلى أن اتحاد الصناعات بعث بمذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة للتدخل للافراج عن السلع المحتجزة، والتى مر عليها أكثر من 40 يوماً. وقال إنه بعث أيضا بمذكرة بالمشكلة إلى السفير رجائى نصر سفير مصر فى زامبيا وممثل مصر فى تجمع «الكوميسا» للعمل على حل المشكلة قبل لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير والمقرر انعقاده خلال شهر يوليو القادم. كما تلقى محمد التويجرى الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية مذكرة بالواقعة.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية ضرورة التزام السودان بتطبيق الاتفاق مع مصر، خاصة أنه لا توجد أى معوقات تواجه صادرات السودان إلى مصر .
وكشف أحمد هندى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للكيماويات أن عددا من مصدرى القطاع تعرضوا لمشكلة احتجاز بضائعهم بسبب رغبة السلطات السودانية فرض جمارك عليها، وهو ما دفع المجلس إلى تقديم مذكرة تفصيلية إلى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. وأوضح أن شُحنات من الكرتون المضلع ومنتجات الورق تم احتجازها قبل أيام مما يُعطل صادرات بنحو 20 مليون دولار سنويا إلى السوق السودانى.
من ناحية أخرى كشف المجلس التصديرى للكيماويات عن بوادر أزمة مشابهة تواجه المصدرين إلى الجزائر والتى ترتبط مع مصر باتفاقية التيسير العربية. وأشار إلى أن قرارات تنظيمية للاستيراد صدرت من جانب الحكومة الجزائرية أدت إلى تأخير الإفراج عن أى سلعة مستوردة لنحو 40 يوما من تاريخ وصولها.