أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة العدل على إصدار تشريع جديد خاص بالتصفية والإفلاس. وأشارت خلال مؤتمر صحفى إلي أن دور الوزراة هو وضع السياسة الاستثمارية للدولة ووضع التشريعات القانونية التى تهيئ المناخ الجاذب للاستثمار فى ضوء خريطة 2030 الموضوعة لمصر، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر التى يتم تحديثها دوريا وفقًا للمستجدات على الأوضاع. وقالت خورشيد إننا تلقينا مقترحات من جهات داخلية وخارجية لإجراء بعض الإصلاحات فيما يتعلق بالمؤشرات التى ترصدها التقارير الدولية، مضيفة أن هناك جهات خارجية تقيس الأمر من خلال التعرف على مدى قدرة الشركات المحلية فى تنفيذ أعمالها من خلال الوقت والتشريعات. وأضافت: لابد من التعرف على الإجراءات التى لابد أن نقللها والتكلفة المطلوب تخفيضها. وأشارت خورشيد إلي أن المؤشرات تقيس أوضاع الشركات من خلال 10 مؤشرات هى التأسيس واستخراج التراخيص والكهرباء والتسجيل والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وحماية حملة الأسهم وسداد الضرائب وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار. وأشارت خورشيد إلى أن ترتيب مصر 131 من 159 دولة ، مضيفة أن الخطة القادمة تطمح لأن نكون فى عام 2020 رقم 90 وفى 2030 ننكون رقم 30 على مستوى العالم. وأشارت خورشيد إلى أن لجنة فض المنازعات لجنة وزارية برئاسة وزير العدل والأمانة الفنية لها آلية عمل لحصر كل المشاكل المقدمة للجنة الوزارية لحصر المشكلة وتخرج مقترح وتعرض وجهة نظر النزاع حتى تبت اللجنة الوزارية فى الأمر وقالت إن هناك نحو 400 حالة نزاع فى اللجنة واتضح أنه على مدار الشهر تنعقد جلسة يبت في نحو 20 حالة فى الشهر وقالت إننا نسعى إلى زيادة حالات إنهاء النزاع.