انتهت جلسة التحقيق الخامسة اليوم الأحد مع رئيس المجموعة المتحدة المحامي بالنقض "نجاد البرعي" في القضية 55 لسنة 2105والمعروفة إعلاميًا بقضية " مشروع الوقاية من التعذيب". وقرر المستشار عبد الشافي عثمان إخلاء سبيله من المحكمة علي أن تحدد جلسة تالية، تحدد لاحقًا، لاستكمال التحقيق، حيث وجه محقق النيابة، المحامي بالنقض نجاد البرعي بأقوال ضابط الأمن الوطني والتي نشرت أمس 4 يونيو في "اليوم السابع "، ونسب ضابط الأمن الوطني إلي "البرعي" بأنه "ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأى العام" ؛ وأنه يستخدم في ذلك علم "اللا عنف" . كما اتهم "الأمن الوطني " "البرعي" بأنه يقوم "بتمويل المجتمع المدني المحلي لتشوية صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الانسان، فضلاً عن أنه "يدلى بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلي تأليب الرأي العام وتاجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة، وأن ذلك يتم بإستخدام علم " ثورة العقول" من خلال الإسقاط الغير مباشر، الأمر الذي سيؤدي إلي انهيار الدولة. وكان ضابط "الأمن الوطني" قد أرفق بأقواله بعض مقالات "البرعي " في جريدة الشروق، فضلاً عن بيانات أصدرتها منظمات حقوقية وتغطيات صحفية أجنبية وعربية وضعها علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك". وأكد "البرعي" في أقواله أن "انتهاك حقوق الإنسان هو ما سيؤدي إلي عدم الاستقرار، وأن التعذيب الذي كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011 يجب التصدي له بقوة، مشيرًا أنه يهدف إلي دعم الاستقرار والدفاع عن القانون والدستور وهي مهمة ملقاة علي عاتق المصريين جميعاً وفي مقدمتهم المحامين. الجدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد وجهه إلي المحامي بالنقض "نجاد البرعي" بجلسة تحقيق 3 مارس 2016 عدداً من الاتهامات من بينها إنشاء منظمة غير شرعية باسم "المجموعة المتحدة " تهدف إلي منع مؤسسات الدولة عن أداء عملها وتتلقي تمويلاً أجنبياً، بالإضافة إلي إذاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام.