قرار جمهوري بتعيين رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية بدرجة وزير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وحمل القرار رقم 252 لسنة 2016.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختارت، في أواخر مايو الماضي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق -النائب الأول لرئيس المحكمة- رئيسا لها خلفا للمستشار عدلي منصور.
ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة منصور في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد، بحسب بيان سابق صدر عن المحكمة.
وحصل عبد الرازق على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1969، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام في نوفمبر 1976 قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة حيث عين بدرجة نائب بالمجلس في 1978.
وتدرج عبد الرازق في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم عمل مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.
وتنص المادة رقم (193) من الدستور الحالي على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين..وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".