دعا سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التي تواجهه. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بناءا على مبادرة فرنسية، عقد في باريس، اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الدول، في مقدمتها الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وأندونيسيا، واليابان، والنرويج وسويسرا، وأسبانيا، والسويد، ومصر، والسعودية، والأردن، بالإضافة إلى الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وشدد شكري على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح. وحذر شكري من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993. ولفت شكري إلى أن حديث السيسي عما يمكن تحقيقه من تفاهم في المنطقة في حالة إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها. وأكد شكري ضرورة تعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً الى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية استنادا إلى المرجعيات الدولية، وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدسالشرقية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة الوزير شملت استعراضا للمراحل التاريخية التي مرت بها عملية السلام، وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط.