فاتورة العنف ضد المرأة تكلف مصر مليارى جنيه

ليس غريباً أن تهتم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة تفاصيل ضرب فتى هوليوود المدلل جونى ديب لزوجته النجمة الجميلة امبر هيرد، مما دفعها لطلب الطلاق بعد آخر علقة ساخنة، وهو مؤشر خطير على استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة فى أنحاء العالم، لتشمل جميع الطبقات والفئات الفقيرة والغنية، والمثقفة والجاهلة.
وتكشف إحصاءات الأمم المتحدة أن 95% من النّساء المتزوّجات يتعرّضن للعنف في فرنسا، 90% من الرجال يمارسون أعمال العنف ضد النساء في كندا ليس فقط الزوجة بل الأخت، وغيرها من الأقارب النساء، ويتعرض 8 من 10 نساء للعنف والقتل فى الهند.
يختلف العنف ضد المرأة بين شكل و آخر، فلا يشترط أن يكون الضّرب فقط، بل قد يكون الاغتصاب والتّشريد والطّرد من المنزل، أو الطّلاق ظلماً والحرمان من الأبناء، الضّرب حتى الإجهاض للنساء الحوامل. كل ذلك رغم إقرار حماية المرأة من العنف بكافّة أشكاله كنص من نصوص حقوق الإنسان منذ عام 1994.
وفى مصر أكدت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، خطورة الثقافة المجتمعية التي أصبحت تتسم بالعنف بشكل عام وتتقبل العنف الذي يمارس ضد المرأة، معتبرة أن الجانب الثقافي يتجاوز في خطورته التشريعات والتي يجب سنها وتطبيقها بحسم على الجميع.
وأضافت «والي» خلال الاحتفال بإطلاق نتائج المسح الاقتصادي للعنف القائم ضد المرأة تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي قدر تكلفة العنف ضد المرأة بأكثر من ملياري جنيه سنوياً أن هناك عدة عناصر تشكل تلك الثقافة بدءاً من المدرسة التي يجب أن تعلم كيف نحترم المرأة الأم والأخت والابنة والزميلة، مروراً بالخطاب الديني الذي لا بد أن يعطي المساحة الكافية للحث على احترام وحماية المرأة وتحريم الإيذاء البدني والنفسي الذي يقع عليها، ووصولاً إلى الدراما المصرية التي لا تعكس الصورة الحقيقية للمرأة المصرية باعتبارها تربي جيلاً كاملاً من النشء لا تقدم قيماً ومثلاً عليا يمكن ترسيخها والبناء عليها بل تعكس صوراً مشوهة للمرأة.
وشددت الوزيرة في هذا الإطار على أهمية تبني الدولة سياسات الحماية للمرأة والتمكين الاقتصادي لها حتى تكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها من خلال إتاحة فرص العمل و فرص الدخل المستقل لتصبح عنصراً فعالاً في العمل والإنتاج.
وأشارت إلى جهود وزارة التضامن لحماية المرأة من خلال وجود 8 مراكز إغاثة لحماية المرأة تم عمل تقييم لها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتم وضع خطط تهدف إلى تغيير دور هذه المراكز بحيث تتيح الدعم القانوني والنصح والإرشاد والتأهيل والرعاية النفسية الذي يحقق للمرأة الحماية.
لافتًا إلى أن 92٪ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء ولكن كون 60٪ منهن أميات يجعلهن عرضة للكثير من العنف.
وختمت بأنه رغم الظلم الاجتماعي والعنف الأسري والمجتمعي، إلا أن المرأة المصرية هي الوتد وعمود الخيمة الذي يحمي المجتمع ويدفع عن مصر الأذى وهي أول من يتقدم الصفوف حماية لهويتها وأسرتها ووطنها.
وقالت شادية عطية خبيرة البحوث والمتابعة والتقييم إن المسح يعتبر الأول من نوعه فى تغطية أكثر المحافظات المصرية فيما عدا المحافظات الحدودية، وأشارت إلى النسبة المرتفعة جداً والتى سجلها المسح لتعرض 46% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج وشملهن المسح للضرب الجسدى أو الإهانة اللفظية وهى نسبة مرتفعة جداً تقترب من نسبة 50%، وأكدت أن نسبة العنف تزيد مع السيدات ربات البيوت والفقراء عن النسبة الموجهة للمرأة المتعلمة والتى تعمل، وأكدت أن ثقافة العنف يكتسبها الطفل من أسرته فإذا شاهد والده يضرب أمه يقلده عندما يكبر ويشب على احترام المرأة، وأكدت أن تفعيل نصوص القوانين أمر مهم لأن القوانين التى تجرم العنف موجودة ولكن لا يتم تطبيقها.