حالة من الارتباك والتوتر تسيطر على الأحزاب التي تضم على قوائمها مرشحون من أعضاء الحزب الوطني المنحل عقب صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإبعاد اعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية . وتلف الأجواء السياسية بالإسماعيلية الضبابية, والتى تنذر بتغير حسابات اللعبة الانتخابية بالكامل داخل الإسماعيلية قد تصل الى الإطاحة بقوائم حزبية كاملة ومرشحين بارزين على مقعدي الفردي مع صدور قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي يقضي بالالتزام بإبعاد جميع مرشحي أعضاء الحزب الوطني المنحل سواء للشعب أو الشورى من خوض الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) على مستوى محافظات الجمهورية . وقالت مصادر قانونية بالإسماعيلية: إن عشرات من الدعاوى القضائية سيتم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية خلال الساعات القادمة للمطالبة باستبعاد أسماء العشرات من المرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل والمتقدمين بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات الشعب والشورى بالإسماعيلية . فيما ستتم إقامة دعاوى قضائية ضد عدد من الأحزاب والتي تضم على قوائمها أسماء لمرشحين من أعضاء الوطني المنحل.