250 مليون جنيه تسددها 14 شركة مخالفة للتصالح فى أراضى الصحراوى

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ملفات 14 شركة قامت بتغيير نشاطها فى أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعها وسداد مستحقات الدولة وفقًا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة في تقديراتها.
وكشف المستشار هشام عطية رئيس لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين أن إجمالي المبالغ التي تلقتها من طالبي التصالح بلغت أكثر من 250 مليون جنيه في أسبوع واحد، وأشار إلى أن أصحاب الطلبات قدموا هذه المبالغ من تلقاء أنفسهم وبدون طلب من اللجنة مؤكدين أنهم يرغبون فى إثبات حسن النية والجدية. وأكد المستشار عطية أن هذه المبالغ معلقة على شرط وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التى تقرها اللجنة.
وقررت اللجنة أيضاً إحالة أحد الأشخاص بالبحيرة الى الجهات الرقابية بعد أن اكتشفت استيلاءه على مساحة 215 فدانا من أراضى الدولة وبيعها لآخرين دون أى سند بغرض فرض أمر واقع.
وكلف المهندس محلب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض بمعاونة الجهات الرقابية ومدها بملف كامل عن هذه الحالة لتمكينها من استرداد حق الدولة.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه وجه خطابات رسمية إلى كل المحافظين لتشكيل لجان حصر أراضى الدولة المعتدى عليها بالمحافظات على أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن وممثل الرقابة الإدارية بالمحافظة وجهة الولاية.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربحوا من أراضى الدولة ، لكن فى المقابل مراعاة البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بالبسطاء ممن تعرضوا للنصب، وأشار جمال الدين إلى قرار اللجنة السابق بتحويل اى موظف يتسبب فى تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة إلى النيابة.