لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف طريق إسكندرية الصحراوي

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية عددا من الملفات المهمة في مقدمتها أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
حيث تم بالفعل حصر أراضى الدفعة الأولى والتي تشمل نحو ١٤ شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وفقا للتقديرات التي سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة في تقديراتها.
تضمنت قائمة الأراضي التي تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى، والتي أقامت منتجعات وفيلات، وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفى المقابل الحسم في مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة.
قررت اللجنة أيضاً التواصل مع كل الجهات والوزارات التي يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أي تعاقد يخص أراضى الدولة، لترشح كل جهة مندوبا عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست، للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت. وقال المهندس إبراهيم محلب، إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذي يختصر إجراءات التقنين ويقضى على الروتين الحكومي المعطل.
ناقش الاجتماع أيضاً جهود لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضي، وكشف المستشار عماد عطية أنها تلقت عددا كبيرا من الطلبات ووصل إجمالي المبالغ التي تلقتها من طالبي التصالح لإثبات الجدية أكثر من ٢٥٠ مليون جنيه في أسبوع واحد، وأشار إلى أن أصحاب الطلبات قدموا هذه المبالغ من تلقاء أنفسهم وبدون طلب من اللجنة، مؤكدين أنهم يرغبون في إثبات حسن النية والجدية.
وأكد "عطية"، أن هذه المبالغ معلقة على شرط وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التي تقرها اللجنة.
وشددت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعنى سوى رغبة من قدموها في إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة في التقنين، وهو أمر تحترمه اللجنة وتقدره وتعتبره بادرة طيبة تشجع على سرعة إجراءات التثمين والتقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التي تجتمع أسبوعيا للبت في تلك الطلبات.
وأكدت اللجنة، أن تقدير قيمة الأراضي حق لها ولجهة الولاية وفقا للقانون، وقررت أيضاً إحالة أحد الأشخاص بالبحيرة إلى الجهات الرقابية بعد أن اكتشفت استيلاءه على مساحة ٢١٥ فدانا من أراضى الدولة وبيعها لآخرين دون أي سند بغرض فرض أمر واقع.
وكلف المهندس محلب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض بمعاونة الجهات الرقابية ومدها بملف كامل عن هذه الحالة، لتمكينها من استرداد حق الدولة. كما طلبت اللجنة من الجهات الرقابية بدء فحص حالات الفساد التي تم اكتشافها وتبين أنها تسببت فى تمكين بعض الأفراد والشركات من أراضى الدولة دون وجه حق والانتفاع بها لسنوات طويلة رغم صدور قرارات عديدة باستردادها.
وفى نفس السياق، أكد د.أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه وجه خطابات رسمية إلى كل المحافظين لتشكيل لجان حصر أراضى الدولة المعتدى عليها بالمحافظات على أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن وممثل الرقابة الإدارية بالمحافظة وجهة الولاية.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن، إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربحوا من أراضى الدولة، لكن في المقابل مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالبسطاء ممن تعرضوا للنصب. وأكد جمال الدين على قرار اللجنة السابق بتحويل أي موظف يتسبب في تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة إلى النيابة.
قال "محلب" إن اللجنة بتشكيلها الذي يضم كل الجهات الرقابية وجهات الولاية قادرة على مواجهة أي عقبات تعترض طريقها، ولن تستجيب لأي محاولات أو ألاعيب لتحويلها عن مسارها في سبيل استرداد حق الشعب.
ولفت "محلب" إلى أن القرارات تصدر من اللجنة واضحة ومستوفية لكل الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية، حتى لا تترك أي ثغرات يمكن أم ينفذ منها البعض لتحقيق مصالحه على حساب الدولة.
وشدد على أن كل الجهات المعنية والرقابية تتعاون من أجل تنفيذ المهمة التي كلفهم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابعها بشكل دائم حفاظا على حق الدولة.
وأوضح "محلب" أن اللجنة تتعامل في تقنين الأوضاع مع البيانات التي يدونها مقدمو الطلبات، مع التأكيد على أن أي تدليس أو تزوير في البيانات سيضع مقدم الطلب تحت طائلة القانون، ولن تتهاون معه اللجنة، فليس هناك من هو فوق القانون أو أكبر من الحساب.
وأشار "محلب" إلى أن اللجنة لن تقر أي إجراءات لا تتوافق مع مبادئها التي أقرتها منذ الاجتماع الأول لها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تقضى بعدم التهاون في حق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المساس بالحالات الإنسانية أو بالأوضاع القانونية المستقرة.