لجنة أراضي الدولة: حصر 14 شركة غيرت النشاط.. وفتح الباب لتلقي طلبات التصالح

ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية
عددا من الملفات المهمة في مقدمتها أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث تم بالفعل حصر أراضي الدفعة الأولى، والتي تشمل نحو 14 شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض.
وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط، وفقا للتقديرات التي سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة في تقديراتها.
وتضمنت قائمة الأراضي التي تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقي طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى والتي أقامت منتجعات وفيلات.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفي المقابل الحسم في مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة.
وارتباطا بهذا الملف، قررت اللجنة أيضا التواصل مع كل الجهات والوزارات التي يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أي تعاقد يخص أراضي الدولة لترشح كل جهة مندوبا عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت.
وقال المهندس محلب إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذي يختصر إجراءات التقنين ويقضي على الروتين الحكومي المعطل.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جهود لجنة تلقي طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضي، وكشف المستشار عماد عطية عن أنها تلقت عددا كبيرا من الطلبات، حيث وصل إجمالي المبالغ التي تلقتها من طالبي التصالح لإثبات الجدية أكثر من 250 مليون جنيه في أسبوع واحد.
وأشار إلى أن أصحاب الطلبات قدموا هذه المبالغ من تلقاء انفسهم وبدون طلب من اللجنة .. مؤكدين أنهم يرغبون فى إثبات حسن النية والجدية.
وأكد المستشار عطية أن هذه المبالغ معلقة على شرط وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التى تقرها اللجنة.
وشددت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعني سوى رغبة من قدموها في إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة في التقنين وهو أمر تحترمه اللجنة وتقدره وتعتبره بادرة طيبة تشجع على سرعة إجراءات التثمين و التقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التي تجتمع أسبوعيا للبت في تلك الطلبات.
وأكدت اللجنة أن تقدير قيمة الأراضي حق لها ولجهة الولاية وفقا للقانون.