مجلس الدولة يؤخر مناقشة تعديلات قانون فض المنازعات

أرسلت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعديلاتها الجديدة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى تلخصت فى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، حيث إن القانون الحالى يحدد مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة حيث تضمنت التعديلات جعل توصية اللجنة ملزمة وبها السند التنفيذى ويبلغ بالسلطة المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن التعديلات تلبى جميع طموحات النواب، بشأن هذا القانون سواء بجعل توصياتها ملزمة للحكومة، أو قصر مدة فض النزاع ل30 يوما.
فى السياق ذاته أرجأت اللجنة مناقشة هذه التعديلات لحين ورود رأى مجلس الدولة، بشأن هذه التعديلات، حيث من المنتظر أن تتم مناقشتها بشكل فعال فى جلسة 17يوليو المقبل.
واعترض النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، على المواعيد المقرره فى قانون فض المنازعات الجديدة، مؤكدا أن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب عليها أى عقوبة فى حالة مخالفتها، مؤكدا ضرورة أن يتم وضع ضوابط لهذه المواعيد.