المجلس الأعلى للجامعات: الإبقاء على التعليم المفتوح بعد تطويره

أوصت لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أمين لطفي، بالإبقاء على التعليم المفتوح بعد تطويره، وتحويله إلى نظام تعليمي يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على دمج آليات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم.
وأن يصبح نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية تعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيقية مهنية في ضوء معايير جودة حاكمة، وتوفير الموارد البشرية التي تمكن من تحويل المادة، وإعداد مصفوفة من المقررات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الالكتروني عن بعد ومعايير الجودة التى وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وإتاحة فرص الاختيار لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية من بين مصفوفة من المقررات لإعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها، ويعد المركز بندًا للأسئلة تغطى جميع مقررات النظام، وتوفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور.
استمع الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى آراء ممثلى الجامعات حول التوصيات التى انتهت إليها اللجنة، وتم اقتراح توصيات جديدة ستضعها لجنة التعليم المفتوح موضع الاعتبار تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار النهائى بشأن التعليم المفتوح، شارك فى فعاليات الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومسئولى التعليم المفتوح بالجامعات.
واكدت اللجنة أن هناك رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، تتضمن الرؤية الجديدة تطوير البرامج القائمة بالإضافة لافتتاح برامج الكترونية جديدة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى تطوير التعليم المفتوح وإعداد الخطط الخاصة بتطوير جودته على مستوى الجامعات المصرية في الحاضر والمستقبل، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، مضيفا أن هذه الورشة تعد فرصة طيبة لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح بالجامعات، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى من قبل المجلس الأعلى للجامعات.