الحكومة تتجه لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الصرف والتعليم

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن اتجاه الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص فى مشروعات التعليم والصرف الصحى لتمويل إنشائها خلال العام القادم 2016/2017.
وقال العربى ل«الوفد» إن هناك التزاما من جانب الحكومة بتغطية القرى المحرومة من مشروعات الصرف الصحي فى الصعيد والدلتا خلال العام القادم ورفع نسبة التغطية الحالية إلى 50% وهو ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف، لافتا إلى تفكير الحكومة بتشجيع القطاع الخاص للدخول وتمويل هذه المشروعات إلى جانب زيادة الموجة من الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة لهذه المشروعات.
بالإضافة إلى إتاحة تمويلات القطاع الخاص فى مشروعات التعليم كبناء مدارس وغيرها ولكنه لم يكشف عن النظام الذى تتبعه الحكومة لإشراك القطاع الخاص فى هذه المشروعات الخدمية والمرافق التى كانت محظورة على القطاع الخاص من قبل.
أشار الوزير إلى اهتمام الدولة بالتنمية الريفية وأنه تقرر تخصيص استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه خلال الخطة القادمة، التى تمثل العام الأول من استراتيجية مصر لعام 2030 وذلك لتنفيذ المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، ويستهدف المشروع التطوير الشامل لنحو 78 قرية سنويا كما أشار إلى أن جملة الاستثمارات الموجهة للاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا تبلغ 1.2 مليار جنيه العام القادم
وأشار «العربى» إلى أن هناك استثمارات تبلغ 11.2 مليار جنيه اجمالى ما سيتم تخصيصه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خلال العام القادم 2016/2017 بزيادة 17% على الخطة الحالية بخلاف 3 مليارات جنيه من المقرر تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار إلى تخصيص استثمارات فى حدود 6.9 مليار جنيه لبرامج التعليم قبل الجامعى تستهدف تحقيق إنجازات عديدة فى بناء وتطوير المدارس بنسبة زيادة 43%
وأوضح أن هذه المشروعات تأتى فى مجال الإنفاق الاجتماعى وتستهدف بشكل مباشر تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى.