مجلس النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتنمية المستديمة إلى لجنة الخطة

1217 مليار جنيه حجم الموازنة و631.1 مليار جنيه إيرادات و936.1 مليار مصروفات

أحال مجلس النواب فى جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بيان مشروع قانون ربط الموازنة العام للدولة ، والتنمية المستدايمة للجنة الخطة والموازنة وذلك وفقا للائحة على أن تدعو اللجنة رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية لدراستها واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
وقد عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بيان الحكومة عن مشروع خطة التنمية المستديمة للعام المالى 2016/ 2017 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، كما ألقى عمرو الجارحى وزير المالية البيان المالى عن مشروع قانون الموازنة العامة عن العام المالى 2016 2017.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أننا نستهدف بناء اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، ذات نظام بيئى متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.
وأضاف العربى إن الخطة تعول بشكلٍ كبيرٍ على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطنى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واوضح انه وفقا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة فى تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة فى تقرير التنمية البشرية العالمي.
واوضح العربى ان الخطة تستهدف استكمال تنفيذ ثلاثة مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص, وفى مجال الصحة الوقائية، فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرةٍ وبشكلٍ غير مسبوق زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى من 10% حالياً إلى 30%.
وقد تم توجيه استثمارات فى حدود 14.2 مليار جنيه لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70.
وقال تستهدف خطة التنمية المستديمة للعام المالى الحالى تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيد
حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات فى حدود 26 مليار جنيه تشكل نسبة 31 % من جملة الاستثمارات الموزعة
واوضح انه «لا يوجد شك فى أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل ، من أهم القضايا التى تشغل المواطن المصري، وفى هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستديمة للعام المالى 2016 2017 خفض معدل البطالة ليصل 11.1 % مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 % حالياً، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة والتى من المتوقع أن توفر حوالى 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة»
ولفت العربى إلى ان الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه فى تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات فى حدود 60 مليار جنيه».
«واكد أن الحكومة توجه استثمارات لأغراض الصحة والتعليم والتنمية البشرية تبلغ حوالى 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض.
أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط أن اعداد وتقديرات الموازنة العامة أخذت فى الاعتبار نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة خلال السنوات المالية السابقة فى ضوء الاصلاحات والتغيرات الهيكلية التى طرأت على السياسة الاقتصادية والمالية مع مراعاة مطالب فئات المجتمع الجديدة والتى تعكس طموحات الشهب المصرى لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين طبقات المجتمع.
وجاء البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 و 2017 عن عرض توصيفى للتقديرات الاساسية المالية للاستخدامات والموارد التى يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة حيث يبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 1217.5 مليار جنيه يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصرفات البالغة 936.1 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 25.1 مليار جنيه وأخيرا سداد القروض المحلية والخارجية البالغة 256.3 مليار جنيه ، ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة ما بين الإيرادات العامة للدولة ومنح وغيرها وقدرها 631.1 مليار جنيه والمتحولات من حيازة الأصول المالية البالغة 10.4 مليار جنيه تم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بمبلغ 576 مليار جنيه.
واشار وزير التخطيط الى ان الاستخدامات العامة والبالغة 1217.5 مليار جنيه تتضمن مبلغ 936.1 مليار جنيه يمثل المصروفات من اجور ومستلزمات سلعية وخدمية ، وفوائد محلية وخارجية ودعم منح ومزايا اجتماعية وشراء أصول غير مالية « الاستثمارات « .
وشرح الدكتور أشرف العربى توزيع الإيرادات العامة والبالغة 631 مليار جنيه تتمثل فى الإيرادات الضريبية ضرائب دخل الدمغة والمبيعات والضرائب وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية والإيرادات الاخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
وأضاف ان مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار اليها والبالغة 631.1 مليار جنيه على تغطية المصروفات البالغة 936.1 مليار جنيه اى ان الإيرادات العامة تغطى نسبة 67.4 % من حجم المصروفات والباقى او الفجوة 305 مليارات جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة العامة وهو ما يشكل 9.4 % من الناتج المحلى الاجمالي.
كما ألقى عمرو الجارحى وزير المالية البيان المالى للحكومة امام مجلس النواب أمس حيث كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن ان العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الاجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/2106 والذى من المقدر ان يكون فى حدود 11.5%% من الناتج المحلي.
وقال الجارحى فى بيان له امام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ان التقديرات تشير الى ان الدين الحكومى سيصل الى نحو 3.1 تريليون جنيه او مايعادل 97.1% من الناتج المحلى الاجمالى تقريبا.
وكشف وزير المالية عن الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع موزانة 2016/2017 ، وقال فى بيان له ان الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وادرة الدين العام بطريقة اكثر كفاءة بالاضافة الى مجموعة من الاصلاحات الاخرى لادارة المالية العامة.
واوضح الجارحى ان الحكومة تقوم بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية فى الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذى تقوم به الاستثمارات فى توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى مشيرا الى ان تلك الاستثمارات ستسهم فى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الاراضى والاسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدية.
وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4 % من اجمالى المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالى الحالى منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالى الحالى والباقى فى صورة منح وقروض وتويل ذاتي.
وقال ان الايرادات العامة للدولة المقدرة فى الموازنة الجديدة تشهد نموا بنحو 20.2% لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 252 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 .
واضاف الجارحى ان تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 18.8% من الناتج المحلى الاجمالى وان الانفاق على ابواب الاجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الانفاق العام. واعلن الجارحى ان مصروفات الاجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل الى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010/ 2011.