خلاف قانونى حول إدانة نقيب الصحفيين فى إيواء متهمين

القاضى صاحب السلطة التقديرية.. ومعلومية مكان المطلوبين كفيلة بالبراءة

اختلف خبراء قانون حول مدى خضوع الموقف القانونى لنقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، المتهمين بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، والصادر بحقهما أمر بالضبط والاحضار، للمادتين 144 و145 من قانون العقوبات الخاصتين بإيواء المطلوبين.
وتنص المادة 144 على معاقبة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً صادراً فى حقه أمر بالقبض عليه، فيما توجب المادة 145 معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجانى بنفسه أو بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجانى المذكور، وإما باخفاء الأدلة.
وبدوره قال الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، إن قانون العقوبات يخاطب جميع المواطنين، موضحاً أن الدستور المصرى يكفل المساواة فى تطبيق القانون على الجميع، وأضاف- ل«الوفد» - أن المادة 144 من قانون العقوبات تطبق على نقيب الصحفيين وحده، بل على رئيس الجمهورية ذاته، إذا ما ارتكب مخالفة يتضمنها ذلك النص القانونى، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق فقط هى القادرة على تقرير ما إذا كان «قلاش» وعضوا مجلس النقابة قاموا بإيواء متهمين من عدمه.
أما الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، فأكد أن تقدير القاضى وحده هو الفيصل فى الأمر باعتباره مسألة جنائية.
ولكن «فودة» توقع أن يحكم بالبراءة لنقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة، معللاً ذلك بأسانيد قانونية، منها أن شرط إيواء متهمين لم يتوفر فى حالتهم، وتابع: «الإيواء يكون فى مكان غير معلوم لأحد، ولكن ما جرى أن المتهمين لجآ إلى نقابة الصحفيين، وهى مؤسسة عامة معلومة للجمهور، فلا يتحقق هنا شرط الإيواء والإخفاء».
وأضاف- ل«الوفد» - أن أعضاء مجلس النقابة عقدوا اجتماعات متتالية خلال فترة وجود المتهمين داخل مقر النقابة ما يعنى سلامة نيتهم تجاه الأزمة وعدم توفر أركان الجريمة المشروطة لإدانتهم.
وأوضح أستاذ القانون أن الحكم على قانونية المسألة لا يمكن سلخه من كونه نزاعًا - مفتعلًا - بين وزارة الداخلية والدولة من جانب نقابة الصحفيين كطرف آخر.
واعتبر ما جرى ل«قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشى» «قرصة ودون ومرمطة» لهم عبر استخدام آلية القضاء بعيدًا عن الطرف المتنازع معه.
وأبدى «فودة» أسفه من وصول النزاع لتلك المرحلة التى تصيب الواجهة المصرية داخلياً وخارجياً بالعطب، حسب وصفه، موضحاً أن نقيبب الصحفيين لا يمثل شخصه بل نقابة الصحفيين التى تعد بدورها الممثل للحريات فى مصر.