لجنة إعلام النواب تتجاهل حبس نقيب الصحفيين

لقى حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، عضو مجلس النقابة، رد فعل مؤسف من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، حيث تجاهلت الأزمة الحبس ولم تصدر أى بيانات عن موقفها بشأنه، بالإضافة إلى إغلاق رئيسها هاتفه الشخصي بهدف عدم الرد على استفسارات الصحفيين.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوفد"، أن النيابة العامة اعتمدت فى تحقيقاتها مع النقيب والزملاء جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، على تقرير لجنة الثقافة والإعلام برئاسة هيكل، الذى قام منفردا بكتابته دون الرجوع لزملائه أعضاء اللجنة، وأدان فيها النقيب زاعما إيوائه اثنين من المطلوبين للعدالة، وهما الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بالإضافة إلى تقرير وزارة الداخلية الذى اتفق مع تقرير لجنة هيكل.
وصرح حسنى حافظ، وكيل نقابة الصحفيين بالاسكندرية، وعضو مجلس النواب، بأن الأمر مثير للدهشة، وكان يجب أن يحل بشكل ودى قبل أن تصل الأمور إلى النيابة العامة قائلا: "دعونا لعقد اجتماع طارئ بنقابة الاسكندرية وندرس الأمر بشكل كامل وحريصين على حقوق الصحفيين مهما كان الأمر".
وأضاف عضو مجلس النواب: "سنصعد من أجل الحفاظ على كرامة وحقوق الصحفيين ونأمل أن تحل الأزمة فى أسرع وقت مع الحفاظ على كامل الحقوق الصحفية".
من جانبه، أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دهشته من قرار النيابة بحبس نقيب الصحفيين، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن يحدث ذلك، مؤكدا أن حبس نقيب الصحفيين يمثل أزمة كبيرة فى ظل الحريات التى ننادى بها.
وأكد السادات فى تصريحات للوفد، على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان، قائلا: "خبر مؤسف للغاية ومندهش من هذا القرار وهذا شيء غير متوقع ومثير للدهشة"، مشيرا إلى أن النقيب لم يرتكب جريمة وكان يقوم بدوره النقابى فى الدفاع عن أعضاء نقابته قائلا: "نقيب الصحفيين لم يرتكب جريمة ومندهش من قرار النيابة بحبسه".