بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني والعطاء، ودع المستشار عدلي منصور، الذي تولي رئاسة مصر في مرحلة صعبة، بعد الإطاحة بالإخوان وعلى رأسهم المعزول محمد مرسي من سدة الحكم، السلك القضائي وترك منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية . ويأتي خروج المستشار عدلى منصور، من المحكمة الدستورية بعد سن التقاعد والخروج علي المعاش، بعد تخطيه حاجز ال70 عام، وانتهاء فترة ولايته غدًا الاثنين ال 30 من يونيو الجاري. ووقع اختيار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها التي عقدت اليوم علي المستشار عبد الوهاب حسن عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار عدلي منصور. تنشر "الوفد" في هذا التقرير السيرة الذاتية لخليفة "منصور" بالمحكمة الدستورية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مواليد أغسطس 1948، فى بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد، وتم تعيينه في الجهاز المركزى للمحاسبات1970 . وفى عام 1971 تم تعيينه بالسلك القضائى كمعاون للنيابة العامة، ثم ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد 1978، وانتقل للعمل مستشاراً بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عام 1988. وفي الفترة من مايو 1992 حتى يوليو 1998، جاءت إعارته إلى دولة الكويت للعمل مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وتدرج عبد الرازق في وظيفته، وجاء تعيينه كنائباً لرئيس المحكمة الدستورية عام2001، ولقب بالقاضي الرحالة لتوليه العديد من المناصب في السلك القضائي. وشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى إصدار عدد من الأحكام الدستورية الهامة، أبرزها الحكم بعدم دستورية وبطلان مجلس الشعب والشورى فى عهد الإخوان، بالإضافة إلي عدم دستورية قانون العزل السياسى الذى سمح بخوض الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى فى مواجهة المعزول محمد مرسى. وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية، جاء تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كنائب أول لرئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان نائباً ثانياً،وعلي إثر هذا أصبح عضواً ضمن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وقتها. والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ومن ضمن اختصاصاتها القيام بإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه، ووتكون أحكامها نهائية ولا يمكن الطعن فيها.