أكد مصدر مسؤول بالمحكمة الدستورية العليا، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة مستمر في منصبه حتى يونيو 2016، مشيرا إلى أنه لن يتقاعد من منصبه 23 ديسمبر المقبل لبلوغه سن المعاش وذلك استنادا إلى قانون السلطة القضائية. وأوضح المصدر أنه لا يجوز إنهاء مدة عمله إلا بعد انتهاء السنة القضائية ويكون ذلك في 1 يوليو المقبل حتى وإن كان بذلك قد تجاوز سن المعاش، مؤكدا أن الوضع لم ينطبق عليه فقط وإنما على كل القضاة والعاملين في السلك القضائي. جدير بالذكر أن هناك العديد من الأنباء تتردد بشأن تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس المحكمة في حالة خلو المنصب باعتباره من أقدم نواب رئيس المحكمة والمعين في مارس 2001.