خروج المستشار ماهر سامى على المعاش.. وجمعية عمومية ل"الدستورية" لاختيار نائب جديد بعد وصول عددها إلى 11عضوا فقط

ودع المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها مبنى المحكمة بعد بلوغه سن المعاش للقضاة والمحدد ب70 سنة، والذى يعد أقدم نواب المحكمة يليه المستشاران أنور العاصى وعدلى منصور رئيس المحكمة.
قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عدد أعضاء المحكمة أصبح الآن 11 عضوا فقط بعد بلوغ المستشار ماهر سامى سن التقاعد، مضيفا أنه لم يتم تحديد جمعية عمومية لأعضاء المحكمة لتعين نواب جدد للمحكمة من هيئة المفوضين كما هو متبع.
وأشار الشناوى إلى أن المستشار ماهر سامى من القضاة الأجلاء الذين خدموا المحكمة الدستورية طوال السنوات الماضية ووقف مع أعضاء المحكمة ضد محاولات الاعتداء على المحكمة عام 2013 ووقت حصارها من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
و قال مصدر قضائى، إنه من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال الأيام القادمة لاختيار النواب الجدد للمحكمة والذين سيكونون من رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأشار المصدر، إلى أن المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين هو من سيتم اختياره نائبا للمحكمة طبقا للأقدمية والذى يليه بعد ذلك المستشار حاتم بجاتو ثم المستشار محمد النجار والمستشار عبد العزيز سالمان وجميعهم رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة.
المستشار ماهر سامى يوسف، هو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، ورئيس تحرير مجلة "الدستورية" التى تصدرها المحكمة، وصاحب الكلمة المؤثرة فى حفل حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام المحكمة من مواليد 11 نوفمبر 1943، بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، سنة 1963، وبدأ مشواره الوظيفى فى 1أكتوبر 1964، كمعاون بالنيابة العامة، وترقى وظيفيا حتى وصل نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف، ليعين بعدها نائبا للمحكمة الدستورية العليا بدءا من 2أكتوبر 2001، وحتى الآن.