التجار يستغلون غياب الرقابة ويرفعون أسعار السجائر

فى الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز لم تسلم �السجائر� كسلعة �ترفيهية من حمى اﻷسعار التى ضربت الأسواق المحلية، حيث استغلّ تجار غياب الرقابة الأمنية على السوق المحلي وقاموا برفعها بقيمة تتراوح بين 3 إلى 6جنيهات.
وبعد أن شهدت أسعار السجائر عدة زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، والتى كانت هى روشتة الحكومات السابقة لسد عجز موازنات السنوات الماضية من خلالها، فهل تكون الزيادة الحالية هى خطة الحكومة فى سد عجز موازنة العام الحالى؟
فيما أرجع محللون الارتفاع المفاجئ في أسعار السجائر، لقيام التجار بتخزين السلع وحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب طائلة بعد تعطيش الأسواق.
وكانت أول زيادة لأسعار السجائر بعد ثورة 30 يونية فى 2014، حيث ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 25.2% ليساهم بمقدار 0.96 فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع اسعار السجائر المحلية بنسبة 21.2 %،السجائر المستوردة بنسبة 27.3%.
وسادت حالة من الارتباك السوق المحلى جراء رفع سعر الضريبة على السجائر، فى ثانى موجة لارتفاع أسعار السجائر فى فبراير من العام الماضى، وتراوحت الزيادة وقتها من 3 إلى 6 جنيهات لدى الباعة مساء اليوم فى حين يترقب آخرون الأسعار الجديدة، وتوقفوا مؤقتا عن البيع تحسبا لتباين أسعار البيع.
وتراوحت الأسعار فى السوق وقتها، الخاصة بالمارلبورو والميريت ودانهيل وديفدوف من 23 إلى 25 جنيهًا فى حين كانت تباع للمستهلك قبل القرار من 20 إلى 21 جنيهًا وسعرها الرسمى 19,75 جنيه وسعرها الجديد 22,75 جنيه.
وأعلنت رابطة �تجار السجائر� بالقاهرة والجيزة، فى فبراير من العام الماضى، رفضها �لما أسمته التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام، مرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري، ثم قرار آخر من وزير المالية، هاني قدري، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ما يدل على عدم وجود تنسيق وأن المسئولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة وكل منهم يزايد على وطنية الآخر برفع الأسعار على المواطن المصري.
قال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر، إن أسعار السجائر لم تشهد زيادة فى الوقت الحالى بعد أن ارتفعت بنسبة 50% فى العام الماضى، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى قلة واردات شركات السجائر من التبغ.
وأضاف �سلامة�، أن شركة �فليب موريس� تشهد مشكلة �فى وارداتها� من التبغ بسبب مشكلة فى الجمارك مما سبب أزمة فى أنواع السجائر التى تصنعها الشركة وهى �LM� و"المارلبورو"، مشيرا إلى ارتفاع أسعار سجائر "LM "الأحمر واﻷبيض من 17 إلى 20 جنيهًا والأزرق من 17 إلى 19 جنيهًا، في حين سجلت أسعار � المارلبورو الأحمر والأبيض� حوالي 30 جنيها بدلا من 24 بسبب جشع التجار واستغلالهم للأزمة، بينما السجائر المحلية لم تشهد أي تغير.
وأوضح رئيس رابطة تجار السجائر، أن الرابطة تحاول التواصل مع جهاز حماية المستهلك لضبط �الاسعار �ومنع استغلال التجار للمواطنين، مضيفا أن المواطن المصرى لن يتمكن من تقبل ارتفاع أسعار السجائر مرة أخرى بعد ان شهدت زيادة السنة الماضية بنسبة 50%، مطالبا بزراعة التبغ فى مصر� لتوفير السلعة للمصريين.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لا تستطيع رفع أسعار السجائر �أو زيادة �فى الضرائب الخاصة بها، دون الرجوع للبرلمان، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السجائر فى الفترة الحالية يأتى بسبب جشع واستغلال التجار.
وأرجع �عبده� أسباب استغلال التجار ورفعهم للأسعار لتصريحات بعض الوزارء غير المسئولة والتى لوحوا من خلالها إلى دراستهم رفع أسعار السجائر وزيادة الضريبة، الأمر الذى وجده تجار السجائر فرصة لرفع الأسعار قبل إقرارها وتخزين السلعة واحتكارها، إلى جانب ضعف الحكومة التى لم تتخذ موقفًا حيال الأمر.
وأضاف الخبير الاقتصادى � من يفكر فى سد عجز الموازنة برفع أسعار السجائر يبقى جاهلًا وبدون رؤية سياسية�، مضيفا أن عجز الموازنة الحالية يصل إلى �300 مليار �جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه المهندس محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية، والتموين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التى أدت إلى الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السجائر فى السوق المصرى.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى طلب الإحاطة، إن أسعار بعض أنواع السجائر التى يستهلكها المصريون شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا تجاوز من 7 إلى 8 جنيهات للعلبة الواحدة، وهى المرة الأولى التى يشهد فيها السوق هذه الطفرة غير المسبوقة فى أسعار السجائر.
وأوضح أن هناك بعض الأسباب لهذه الزيادة أولها قلة المعروض من السجائر، وذلك نتيجة فشل الشركات العاملة بصناعة السجائر فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد التبغ ومستلزمات الانتاج، مشيرًا إلى أن إنتاج السجائر الأجنبية أيضًا انخفض الأسبوع الماضي بنحو50%، نتيجة قلة الخامات المرتبطة بتوفير الدولار، وبالتالي قلة المعروض من السجائر المحلية المسعرة رسميًا، مشيرًا إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، وانتشار الأكشاك غير المرخصة فى جميع شوارع المحافظات والتي تعمل دون رقيب أو حسيب هي أيضا من الأسباب التي تشجع بعض التجار على رفع أسعار السجائر واستغلال المستهلك فى تلك الظروف.
�