�تُعقد بالقاهرة في الثاني من شهر يونيو المقبل الدورة الوزارية 102 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يسبقها الاجتماعات التحضيرية لنواب المندوبين الدائمين بالمجلس يومى الاثنين والثلاثاء� 30 و31 مايو الجارى كلجنة تحضيرية ولجنة متابعة ولجنة تطوير السوق. وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ان هذه الدورة التي تعقد برئاسة العراق وأنها ستبحث العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي تهم الوطن العربي وتدعم السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري بين الأقطار العربية. وأشار الربيع الى ان جدول أعمال هذه الدورة الوزارية يشتمل على العديد من الموضوعات حيث يستعرض�السياسات العامة للمجلس وتقرير الأمين العام الذي يقدمه الى الدورة الوزارية عن�الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى جانب�مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن تقرير ومتابعة مخرجات اجتماعات الدورة (101) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأنشطة المصاحبة التى عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال شهر ديسمبر الماضي. وأضاف انه سيتم أيضا استعراض دراسة حول استخدام العملات المحلية في التجارة العربية: من النظرية إلى التطبيق (اقتراح نظام مدفوعات بالعملة المحلية للتجارة: نظام الائتمان والمدفوعات المتبادلة)، ودراسة حول استخدام النفايات (المخلفات الصناعية ومخلفات المدن) كوقود بديل في صناعة الأسمنت، واستعراض�ورقة توضيحية حول "فكرة تأسيس شركة عربية مشتركة للحديد والصلب". ويتم خلال هذه الدورة الوزارية ايضا استعراض تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس الذي عقد في شهر مايو الجاري فضلا عن بحث انضمام العديد من الاتحادات إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس. ولفت الربيع الى انه يجري أيضا استعراض الاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الأمانة العامة لتأسيس الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب ومناقشة الاجراءات التي تمت للتنسيق بين مجموعة المؤسسين والأمانة العامة للمجلس لاستكمال اجراءات تأسيس الشركة العربية لانتاج اللحوم الحمراء ومستجدات تأسيس الشركة العربية المشتركة القابضة للأسماك وآخر التطورات الخاصة بالاجراءات التأسيسية للشركة العربية المشتركة القابضة لصناعة الجرارات والالات الزراعية واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الاستشارية لالية تنمية الاستثمارات والتجارة في البلاد العربية، فضلا عن العديد من التقارير المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وتقارير نواب الممثلين الدائمين ولجان المتابعة للمجلس. �