الشرقاوى: البحث عن بدائل للبنوك لتمويل قطاع الأعمال العام

بدأت وزارة قطاع الاعمال العام سلسة من اللقاءات لتعريف شركات قطاع الاعمال العام بالبدائل التمويلية عن طريق الادوات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور "اشرف الشرقاوى" وزير قطاع الاعمال العام أن ذلك ياتى في إطار خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومي وتخفيف العبء على خزانة الدولة.
واكد الشرقاوى أهمية أخذ أدوات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، مشيرا إلى أن السائد حاليا هو أما اعتماد الشركات على التمويل الذاتي أو التمويل المصرفي فقط.
وأوضح أن دراسة البدائل التمويلية هي من أهم عناصر الهيكلة المالية لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات.
تم تقديم عرض من إحدى شركات التأجير التمويلي ومناقشة مفتوحة من رؤساء الشركات وقياداتها، تناولت تعريف الأدوات المالية غير المصرفية وأى من الأصول يمكن تمويلها بهذا الأسلوب.
كما تم عرض مقارنة بين مزايا كل أسلوب والفارق بينها وبين اللجوء للقروض المصرفية متوسطة أو طويلة الأجل، وتأثير كل أسلوب على موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ،ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.