إستمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة الدفاع عن الدكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد ، في القضية المعروفة إعلامياً ب"إهانة القضاء"، والتي أكد فيها أن الدكتور "السقا" عبر عن إحترامه للقضاء دائماً مستخدما تعبيره في وصف القضاة "الباقيات الصالحات ونور هذه الأمة". وأضافت المرافعة ، للمحاميان محمد أبو الحسن و عصام محمود يوسف ، بأنه لم يتوافر أي قصد جنائي لدى الدكتور السقا وان حديثه بدأ في الواقعة المحال بها الى انه لا يعلق على أحكام القضاء، وانه طٌلب منه إبداء رأي قانوني فقط، مشيرا الى أنه قرر أن القضاء في وجداننا وقلوبنا . وتابعت المرافعة بأن الأوارق خلت من ثمة شكوى ضد الدكتور "السقا"، من أي قاضي من القضاة وأن من قدم الشكوى محامي ليس له صفة. وتواصلت المرافعة بأن الدكتور السقا لم يدل بأي احاديث صحفية أو تلفزيونية وان ما قرره كان تحت قبلة البرلمان الذي إنتخبه الملايين وكان يتمتع بحصانة برلمانية، وان كلمته نقلت مشاعر الملايين التي حملته المسئولية، وأنه سيقدم مذكرة لمجلس القضاء الأعلي تحقيقاً لمبدأ التعايش بين السلطات وليس الفصل.