صندوق النقد لأوكرانيا: لا قروض قبل مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يتم تقديم أي شرائح من القروض المتفق عليها مع أوكرانيا قبل أن تقوم كييف بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
كما أعلن الصندوق عن اتفاق مع كييف على إجراء سياسات الإصلاح التي يجب تنفيذها لكي يوافق مجلس مديري الصندوق في يوليو المقبل على تحويل الشريحة الثالثة من القروض.
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 1.7 مليار دولار من قروض الصندوق لأوكرانيا وقد تم تأجيلها منذ أكتوبر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية والمشاكل المتعلقة بتفشي الفساد في البلاد.
أما برنامج الإنقاذ المالي الذي رصده الصندوق لأوكرانيا فتبلغ قيمته الاجمالية 17.5 مليار دولار، حيث صادق مجلس إدارة الصندوق في مارس 2015 على برنامج مدته 4 سنوات لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها 17.5 مليار دولار في إطار برنامج عام قيمته 40 مليار دولار.
وقد زارت بعثة من الصندوق العاصمة الأوكرانية كييف الاسبوع الماضي لتقييم مساعي مكافحة الفساد وإجراءات إصلاح الاقتصاد الاوكراني الذي أنهكته الحرب والاضطرابات والصراعات السياسية. وقال رئيس البعثة رون فان روود إن هناك تقدما ملموسا في استعادة الاستقرار لكنه استدرك بأن الحكومة بحاجة إلى المزيد من تعزيز الجهود لتحسين الشفافية وسيادة القانون. وأشار إلى أنه إذا اتخذت الحكومة خطوات ملموسة في مجالات رئيسية، بما في ذلك إصلاح الشركات المتعثرة المملوكة للدولة فإن مجلس مديري صندون النقد سيدرس صرف المساعدة المالية في اجتماع متوقع في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن تطبيق حازم للاصلاحات الهيكلية والمؤسسية يعد أمرا حيويا الآن.
يأتي ذلك على خلفية إعلان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن موسكو ستصر على إدراج ديون كييف المستحقة لروسيا ضمن برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي لكييف. وقال سيلوانوف "بالرغم من أننا نحن المقرضين، قدمنا مقترحا لإعادة هيكلة ديون أوكرانيا المستحقة لنا والبالغة 3 مليارات دولار، لكن لم نتلق أي عروض مقبولة أو مقترحات من قبل الجانب الأوكراني بهذا الصدد".
وفي فبراير الماضي، رفعت روسيا دعوى قضائية للقضاء البريطاني طالبت فيها أوكرانيا بسداد الديون المستحقة لروسيا والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار، إلى جانب فوائد هذه الديون والتي بلغت نحو 75 مليون دولار.