كشفت وزارة التربية والتعليم وقوع حالات تعدٍ من بعض أولياء الأمور على بعض لجان سير الامتحانات في محافظاتأسيوط، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية ومحاولة البعض منهم تسريب أسئلة الامتحانات، أو محاولة تسريب الامتحانات دون تعدٍ على اللجان. وقرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة جميع الحالات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.كما قرر الوزير التنبيه على الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كل البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين. وقرر الوزير عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات المقبلة، واستبعاد كل من له علاقه بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام المقبلة مع إحالتهم أيضًا للنيابة. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم، موضحًا أن أى طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة والتى تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مره هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، و الذى يقضى بالحبس و الغرامة.