استمرار الجهود الدولية والإقليمية لنقل السلطة سلميا في اليمن

شهدت مدينتا صنعاء وتعز مواجهات عنيفة بين معارضي الرئيس علي عبد الله صالح وانصاره ادت الي مصرع 18 شخصا واصابة اكثر من 40 آخرين. اكدت مصادر طبية
يمنية ان 8 مدنيين لقوا مصرعهم من بينهم فتي في الثالثة عشرة ومقاتلان قبليان في تعز ثاني كبري مدن البلاد، والتي تبعد 270 كلم جنوب غرب العاصمة في مواجهات بين قوات حكومية ومسلحين قبليين معارضين لصالح. وأدت المعارك الي مقتل خمسة جنود بحسب وزارة الداخلية التي اتهمت المعارضة باستهداف الجيش. واصيب 43 شخصا اغلبهم من المدنيين بجروح في المدينة التي تعرضت احياؤها السكنية لقصف القوات الحكومية بقذائف المدفعية والهاون. واكد شهود عيان من اهل تعز ان القوات الحكومية قصفت خلال النهار وسط تعز وضواحيها الشمالية بالسلاح الثقيل مما ألحق الإضرار بعدد من من المباني ، ولفت الشهود إلي أن من بين القتلي الشيخ عبد الله الصبري أحد مشايخ تعز المناصرين للثورة. وفي صنعاء، كانت اشتباكات قد اندلعت في وقت متأخر من مساء امس الاول في حي الحصبة شمال المدينة بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والمسلحين القبليين التابعين للشيخ صادق الاحمر، مما أسفر عن مقتل مسلحين قبليين اثنين وجندي يمني، وجرح سبعة اشخاص. واكدت منظمة حقوقية يمنية أن ما يزيد علي مائتين من المتظاهرين الشباب تعرضوا للاختطاف من قبل الحكومة اليمنية أثناء مسيرة جرت قبيل أسبوعين، كما تحدثت عن تعرض المئات من شباب الثورة المشاركين في الاحتجاجات إلي التعذيب أثناء فترة التوقيف، وهوما أكده مسئول يمني رفيع عن اعتقال عدد من الناشطين بدعوي مشاركتهم في أعمال عنف. واعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» إن من بين الموقوفين ثماني نساء، تتلقي إحداهن العلاج بعد إصابتها برصاص القوات الحكومية. وأضافت هود أن أكثر من 200 من الشباب المحتجزين يتعرضون للتعذيب في المرافق الحكومية المعتقلين بها. وبررت المنظمة الحقوقية التأخر في الكشف عن حادثة 18 أكتوبر الماضي، بصعوبات في الاتصال بعائلات المحتجزين، وتأخر استلام التأكيدات في هذا الصدد. وفي رد متناقض ، نفت الداخلية اليمنية تلك التقارير، وقال مسئول رفيع بالوزارة، رفض كشف هويته: «ليست كل المسيرات سلمية .. ننفي أي عمليات اختطاف من قبل الحكومة.. لكن المتسببين بالفوضي يجب اعتقالهم من اجل السلامة العامة». وجاءت اعمال العنف هذه بعد فترة وجيزة من الهدوء مع استمرار الجهود الاقليمية والدولية لانجاح المبادرة الخليجية لنقل السلطة بشكل سلمي في البلاد. وطلب مجلس الامن الدولي من صالح في 21 اكتوبر وقف قمع المتظاهرين وتوقيع المبادرة الخليجية لحل الازمة التي تقضي باستقالته مقابل منحه الحصانة.