عبدالرحيم المرسى : إلغاء نظام الكفيل في السعودية ونظام جديد يسمح للعمالة المصرية باختيار صاحب العمل

أصابت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الاقتصاد المصري في مقتل ليمر بأسوأ حالاته منذ اندلاع ثورة يناير 2011، بالتزامن مع تراجع حاد في موارد قناة السويس والسياحة لتتحمل تحويلات المصريين بالخارج العبء الثقيل بمفردها، في الوقت نفسه استقبلت القاهرة 3 زائرين من أكبر الدول استقداماً للعمالة المصرية وهم الملك السعودي والعاهل البحريني وولي عهد أبوظبي.. فهل تدعم هذه الزيارات وما تضمنتها من اتفاقيات سوق العمالة المصرية بالخارج وهو ما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد المصري وعائد الدولار..
للإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر، التقينا عبدالرحيم المرسي نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرفة التجارية بعد رحلة ترويجية للعمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية ليحدثنا عن نتائج هذه الرحلة وغيرها من مشكلات المصريين العاملين بالخارج.
لأول مرة تنظم المملكة العربية السعودية ملتقى عربياً للتدريب والتوظيف وتدعو الجانب المصري للحضور والمشاركة لمناقشة مشاكل العمالة المصرية باعتبارها ثاني أكبر جالية عاملة بالمملكة بعد دولة الهند.. فماذا كانت أبرز هذه المشكلات؟
ناقش المؤتمر متطلبات سوق العمل والقوانين التي تحكمه في المنطقة العربية والاستعدادات لتلبية احتياجات السوق في خطة المملكة 2020-2030 كما تبادلنا الأفكار ومقترحات الحلول لمشكلات العمالة الوافدة بشكل عام والمصريين على وجه الخصوص.
كما التقيت بمكتب العمل السعودي لمعرفة مشاريع القوانين الجديدة التي تحكم سوق العمل السعودي، حيث تعمل المملكة الآن على إلغاء نظام الكفيل الذي تسبب في الكثير من المشكلات للمصريين العاملين بالسعودية وسيتم استحداث نظام جديد وهو «جرين كارد» ليكون للعامل حرية اختيار صاحب العمل وفقاً لعقد يبرم بين الطرفين محدد المدة ويمكن فسخه بالتراضي.
في ظل نظام السعودة الذي تنتهجه المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة.. هل هناك اتجاه لإيقاف إصدارها التأشيرات للخارج؟
بالفعل ناقشت هذه المشكلة كأبرز التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالمملكة، وأكد الجانب السعودي أنه لا توجد نية أو اتجاه مطلق في هذا الشأن ولكن ما تنتهجه المملكة خلال السنوات الأخيرة هو العمل بشكل أكثر دقة على تنظيم احتياجاتها فقط، مع العمل على التدريب والتأهيل الجيد للعمالة الوافدة والسعوديين على حد سواء، كما أوضح الجانب السعودي الأهمية الخاصة لبعض برامج التدريب كبرامج ريادة الأعمال في معظم الوظائف، والتدريب على اللغات وخاصة الانجليزية التي لا تقل أهمية عن اللغة العربية في مجالات العمل المختلفة، والمهارة في استخدام الحاسب الآلي.
هل ساهمت هذه الزيارة في فتح مجالات جديدة للتعاون فيما يتعلق باستقدام عمالة مصرية للعمل بأراضي المملكة.. وهل توجد مهن معينة تعتبر الأكثر طلباً.. وما دوركم في دعم العمالة المصرية بسوق العمل الخارجي؟
بالتأكيد تمت مناقشة زيادة عدد تأشيرات المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية، وبالفعل توجد مهن معينة تتصدر قائمة الطلب أو ربما تكون هي المهن الوحيدة المطلوبة للعمل ليس بالسعودية فقط ولكن على مستوى معظم دول الخليج العربي كالمهندسين وخريجي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات التعليم الصناعي من الفنيين في كافة التخصصات كفنيي الغاز والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الحريق.
كما ناشدت شعبة التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج رئاسة الجمهورية عقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الذي يعد المسئول الأول عن ضخ العملة الأجنبية متجاوزاً عائدات قناة السويس والسياحة وخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تشهد تراجعاً حاداً في عائدات المجالين السابقين لتتصدر تحويلات المصريين من الخارج المشهد وتتحمل وحدها عبء ضخ الدولار للسوق المصرية.
بالفعل كان للمصريين بالخارج دور وطني بالغ الأهمية باستجابتهم لنداءات الدولة وزيادة تحويل العملة الصعبة بعد الثورة.. فما الحجم الفعلي لهذه التحويلات وما الذي تضمنه خطابكم الموجه إلى رئاسة الجمهورية؟
يبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج حوالي 10 ملايين مصري، أكثر من نصفهم يعملون في دول الخليج العربي وعددهم 5.5 مليون مصري تقريباً أكبر جالية هي لدى السعودية وتقدر بحوالي 2.5 مليون مصري ويتجاوز حجم تحويلات المصريين بالخارج 22 مليار دولار بعد الثورة وهو رقم مرتفع جدا بالمقارنة بتحويلات المصريين قبل الثورة وجاء ذلك استجابة لنداءات الدولة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة وهو ما أسفر عن أزمة ارتفاع أسعار الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2016 سيشهد تراجعاً كبيراً في حجم تحويلات الدولار رغم تفاقم الأزمة وهو ما دعانا لرفع خطاب عاجل لرئيس الجمهورية لسرعة تدارك فشل التعامل مع منظومة المصريين بالخارج والتي يمكن استغلالها لمضاعفة عائدتها وفوائدها المتعددة وأبرزها كما ورد بالخطاب الموجه للرئاسة «أن التوظيف بالخارج هو القطاع الأهم المنتج لفرص العمل الآن دون تكلفة علي الدولة، حيث يعمل القطاع علي توظيف نصف مليون شاب مصري سنوياً وهو رقم قابل للزيادة إلي مليون مصري، بينما يسهم في محاربة أزمة البطالة وتحويل عملة صعبة لدعم الاقتصاد الوطني فضلاً عن تخفيف أعباء الدولة من الدعم والعلاج والتعليم.
ونظراً لخطورة هذه التوقعات طالبنا الرئيس السيسي بدعم هذه المنظومة والاهتمام بها والوقوف بجانبها وتذليل العقبات التي تعطل عملها مع إنشاء مجلس أعلى للتوظيف بالخارج يضم متخصصين من 7 وزارات معنية بشئون المصريين في الخارج وهي القوى العاملة والتعليم الجامعي والتدريب والسياحة والإعلام والاستثمار.
وماذا عن نتائج زيارة كبار المسئولين بثلاث دول خليجية كبرى خلال شهر أبريل الماضى ومردود ذلك على سوق العمالة المصرية بالخارج؟
استعادت مصر بعد الثورة مكانتها الإقليمية وأصبحت محط الأنظار على مستوى المنطقة والعالم أيضا وهو ما تبرهن عليه هذه الزيارات لكبار رؤساء العالم ولكن الاتفاقيات التي تم توقيعها شملت العديد من المجالات الهامة والحيوية ولكن لم يتم توقيع اتفاقيات تضمن فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، فالتوقعات تشير لتراجع خلال عام 2016 في حجم العمالة وبالتالي حجم التحويلات وهو ما يتطلب دعم هذا المجال وفقاً للبيان الذي أعدته الشعبة وتم رفعه لمؤسسة الرئاسة في وقت سابق.