«إلحاق العمالة»: «سعودة الوظائف» لم تؤثر على المصريين فى المملكة

قدَّر حمدى إمام، رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، عدد العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية ب968 ألف عامل، يمثلون نحو 40% من إجمالى القوى العاملة العربية الوافدة إلى السعودية.
«إمام»: السعودية لم تستغن عن أى عامل من بين 968 ألف مصرى يمثلون نحو 40% من إجمالى العمالة الوافدة
وقال «إمام» ل«الوطن»، إن المملكة لم تستغنِ عن عامل مصرى واحد خلال الفترة الماضية، خاصة من العمالة الدائمة، إلا أنها تشترط فى الوظائف الحالية أعلى مستوى من المهارات لدى المرشحين للعمل، وإخضاعهم لعمليات اختبار أكثر صرامة، ونتيجة لذلك أصبحت دورات التوظيف أطول زمنياً من ذى قبل.
ولفت إلى الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية والمنافسة الشرسة من جانب العمالة المقبلة من جنوب شرق آسيا، لما تتميز به من مهارات لم تعد متوافرة فى المصريين، موضحاً أن هذه الدول لديها خطط لتطوير عمالتها، ما يمكنها من تصديرها للخارج، وهو ما يجب تطبيقه فى مصر من خلال خطة مدروسة. وأكد رئيس الشعبة أن السعودية فى طريقها لسعودة جميع الوظائف الخاصة بها، والاعتماد فقط على الأيدى العاملة الوافدة فى الإنشاءات والبناء والعمالة الحرفية، وقال إن نسبة التوطين بلغت نحو 35% فى بعض الوظائف، لافتاً إلى أن إعداد قانون «السعودة» لا يمثل خطورة على استمرار العمالة المصرية فى العمل بالمملكة، ولكن الأخطر هو تدنى مستوى العمالة المصرية، ما يؤدى إلى تقليص الفرص المتاحة أمامها للعمل.
وتابع: «القرار السعودى بسعودة الوظائف لم يخفض من أعداد العمالة المصرية هناك، خاصة أن جميع المهن التى تم منع إصدار تأشيرات بها لا يعمل بها مصريون، وأغلب العمالة المصرية هناك تعمل فى مجال البناء ومندوبى الشركات».
ونوه بأن العلاقات المصرية السعودية وطيدة، ولا يمكن التأثير عليها، لافتاً إلى أنه يتواصل دائماً مع مسئولين سعوديين لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل للمصريين هناك، كاشفاً أسباب تراجع فرص تشغيل العمالة المصرية المستهدفة بالمملكة العربية السعودية، وأرجع بعضها إلى أسباب خارجية تأتى فى مقدمتها المشاكل والاضطرابات السياسية التى تتعرض لها السعودية، والحرب المستمرة فى اليمن، إضافة إلى انخفاض سعر البترول بها، ما أضعف استقبال المزيد من العمالة على أراضيها، وقال إن عدد المصريين بالدول العربية يصل نحو 5 ملايين حالياً، مشيراً إلى استمرار وجود المصريين فى بعض الدول التى تمر بظروف صعبة ومنها سوريا وليبيا والعراق.
وأوضح «إمام» أن هناك العديد من الأسباب الداخلية التى تعوق فرص العمل، منها ضعف التدريب وتأهيل العمالة المصرية، ما يقلل فرص تشغيلهم بالخارج، لافتاً إلى أن أهم الأسباب لحل أزمة تراجع فرص العمل هى تعاون الحكومة على توفير مراكز متنوعة لتدريب الشباب والخريجين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة فى السوق المصرية، مؤكداً لجوء شركات إلحاق العمالة حالياً إلى البحث عن أسواق جديدة وضخ المزيد من العمالة إليها، لحين انتهاء الأزمات التى تمر بها السعودية.
ولفت رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج إلى أن هناك 1200 شركة مرخصة من وزارة القوى العاملة وجهات حكومية أخرى، تعانى من عدم اتخاذ المواطن الخطوات السليمة عند البحث عن فرصة عمل بالخارج، نتيجة سعيه وراء الإعلانات الزائفة البراقة، مؤكداً أن الطلب على العمالة المصرية بالخارج تراجع بنحو 40%. وطالب بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تراجع الطلب على العمالة المصرية، مشيراً إلى أن وجود 5 ملايين عامل مصرى بالخارج بمثابة ثروة قومية، نظراً لأن عائد تحويلات المصريين يمثل ما يزيد على ثلث الدخل المصرى، أى حوالى 20 مليار دولار سنوياً، مضيفاً: «تحويلات المصريين بالخارج تخطت إيرادات قناة السويس، ما يؤكد أهميتها كمصدر أساسى للعملة الصعبة، وانحسار الطلب على العمالة المصرية يشير بوضوح إلى أن ثلث الدخل المصرى فى خطر».
الاستثمار بين البلدين
3000 شركة سعودية تستثمر فى مصر توفر نحو 2 مليون وظيفة.
4.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى.
27 مليار دولار إجمالى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر مقسمة إلى:
- 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية.
- 8 مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين فى مصر.
- 7 مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون من خلال شركات بحرينية أو كويتية.