يطلقون عليه، صانع سياسات إنقاذ الفقراء.. هو خبير تنمية من الطراز الأول، تولى حقيبة وزارة المالية فى حكومة تسيير الأعمال التى ترأسها الفريق أحمد شفيق فى يناير عام 2011، لكن الفرصة والظروف لم تكن كافية لإبراز قدراته وإمكاناته، بسبب الاضطراب الذى صاحب ثورة يناير، حتى عندما تولى مهمة المالية خلال حكومة عصام شرف. هو الدكتور سمير رضوان، الخبير الاقتصادى ووزير المالية الأسبق الذى تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1963، والذى أصبح فيما بعد أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب المتخصصين فى مجال التنمية وسياسات التشغيل، صاحب الخبرة الطويلة فى مجال تصميم برامج البحوث الخاصة بقضايا التنمية، واستراتيجيات العمالة وسوق العمل، والسياسات الصناعية للتكيف الهيكلى والفقر. «الوفد» التقت بالرجل الذى قال كلاماً خطيراً حول النظام المصرى الذى وصفه بأنه يستحق «النسف»، وقال إن مصر تتعرض لحرب اقتصادية شرسة، وطالب بتشكيل مجلس رئاسى من الاقتصاديين والخبراء لوضع خطة الخروج من الأزمة الاقتصادية المتعثرة.. وإلى نص الحوار: إلى متى ستقترض الدولة من الخارج وبنوك الداخل وكيف يخرج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة التى يعانى منها فى الوقت الحالى؟ - مصر تتعرض لحالة حرب اقتصادية شرسة خلال الفترة الحالية نستطيع أن نقول «اقتصادك مستهدف» وطبعاً لا يمكن أن تستمر مصر فى الاعتماد على المعونات والودائع، ولا بد من وجود مشروع قومى يجتمع عليه الشعب والحكومة لكى تمتلك مصر الإرادة الاقتصادية والسياسية. وقد طالبت وأطالب بتشكيل مجلس رئاسى من الاقتصاديين والخبراء فى مجالات الاستثمار والاقتصاد والبنوك والتجارة والصناعة تكون مهمتهم وضع حلول سريعة لأزمة الدولار ومحاربة ارتفاع الأسعار، ووضع سياسات اقتصادية وآليات تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى بالدولة. بعض خبراء الاقتصاد يرون أن تحرير سعر الجنيه أمام الدولار أضر بالاقتصاد؟ - هذه جوقة من الاقتصاديين المصريين الذين يتبعون مدرسة تعويم الجنيه، فتهبط قيمته، هذا يصلح فى سويسرا مثلاً أو الصين، لأن لديهما قدرة إنتاجية وتصديرية كبيرة وعندما ينخفض سعر صرف العملة يرتفع الطلب على صادراتها وهذا لا يتوافر لدينا حيث إننا نستورد60% من احتياجاتنا وحتى صادراتنا40% من مكوناتها مستوردة والنتيجة أن تعويم الجنيه يزيد فاتورة الواردات والتضخم والضحايا هم الفقراء ومعدومو الدخل، لذلك فإن إجراءات البنك المركزى وحدها لا تكفى لمعالجة الأزمة الاقتصادية بشكل عام وأزمة الدولار بشكل خاص، ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين. إذن هل أنت غير راضٍ عن السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزى؟ - وماذا سيفعل محافظ البنك المركزى طارق عامر بمفرده فى ظل المضاربات على الدولار وتراجع عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج وأيضاً عائدات قناة السويس، فالوضع يفرز ضغوطاً رهيبة لا تُمكن البنك المركزى من أداء وظيفته، كما ينبغى أى أن يتم الحفاظ على سعر الصرف واستهداف التضخم. عندما توليت وزارة المالية لم تعالج عجز الموازنة وهو يتفاقم بشكل مخيف سنوياً؟ - لأن الموازنة غريبة جداً وتحد من الحركة، فربع الموازنة يذهب للأجور، والربع الآخر للدعم وربع لخدمة الديون وربع للاستثمار والتعليم والصحة... إلخ ماذا تفعل فى موازنة لا يوجد فيها حرية أى تعمل بربع موازنة فقط بالإضافة إلى أن الوضع وقتها كان فى غاية الصعوبة وعقب اندلاع ثورة.. والكل وقتها كان يعقد آمالاً وطموحات على أن البلد عائم على ثروات طائلة كان يحجبها عنهم نظام الرئيس الأسبق مبارك لدرجة أن الناس كانت بتقابلنى فى الشارع تقولى «عايز حقى فى الأموال المهربة» على غرار عايز حقى فى المال العام، وتم تشكيل عدد من اللجان لاسترداد الأموال المهربة ولم تحصل الدولة على دولار واحد حتى الآن. إذن، ما الحل؟ - الإنتاج هو الحل، وعلينا أن نقوم بنسف النظام الاقتصادى القائم، وهو يستحق ذلك، وننشئ غيره فكثير من التجارب الناجحة بدول العالم قامت بتغيير غيرت أنظمتها الاقتصادية وخرجت من حالة الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، وأعلم أن هذا ممكن جداً فى مصر لو صحت النوايا وصدق العزم. ماذا عن المرتبات الفلكية داخل الوزارة، التى يتحدث عنها الرأى العام والإعلام بصفتك كنت مسئولاً عن المالية؟ عندما توليت المسئولية فى 2011 وجدت ناس داخل الوزارة تتقاضى شهرياً نصف مليون جنيه وهى أرقام طبعاً كما ذكرت فلكية، فأصدرت أوامر على الفور بإعادة هيكلة المرتبات داخل الوزارة ولكن هناك ناس تستحق أجوراً مرتفعة لأن «تقلها ذهب»، كما يقولون مثل المستشار القانونى للوزير والذى من ضمن مهامه أن مفيش قرار يخرج إلا ويعرض عليه حتى يتوافق مع الدستور والقانون. لكن بوجه عام أجور المصريين متدنية جداً ويجب إعادة هيكلتها ولا أخفى سراً أن مرتبى الأساسى كوزير للمالية كان 2000 جنيه بالإضافة للمكافأة الشهرية 20000 «عشرون ألف جنيه» فقط يعنى المجموع «اثنان وعشرين ألف جنيه»، هل هذا يعقل لمرتب وزير بوزارة سيادية!! البعض يردد أن الاقتصاد المصرى فى غرفة الإنعاش، ولكنه قادر على النهوض مرة أخرى.. ما تعليقك؟ - طبعاً قادر على النهوض من جديد على الرغم من الصعوبات التى تواجهه، لأنه اقتصاد متنوع، على عكس اقتصاد الخليج القائم على سلعة واحدة وهى البترول وأود أن أؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على أن يكون من أفضل 20 دولة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة. ورغم المعاناة التى يعانيها الاقتصاد، لكنه لم ينهر حيث إن البنية التحتية له متواجدة كما أنه اقتصاد متنوع، وليس كما يحدث فى الخليج، كما أننا نمتلك موقعاً لوجيستياً خطيراً ولنا علاقات قوية مع الدول العربية والأوروبية ولكنها للأسف غير مستغلة بالشكل الأمثل. ما رأيك فى تعامل الحكومة مع أزمات مثل جزيرتى تيران وصنافير ومقتل جوليو ريجينى الباحث الإيطالى؟ - علينا الاعتراف بوجود مشكلة كبيرة داخل الحكومة، وهى أنها لا تجيد التعامل مع الأزمات سواء داخلياً وخارجياً، ولذلك نتساءل: لماذا لم يتم تشكيل لجنة محايدة خاصة بتيران وصنافير ويتم الاطلاع على وثائق الجزيرتين وتخرج هذه اللجنة للرأى العام، وكذلك فى حادث مقتل الشاب الإيطالى وأيضاً حادث الطائرة الروسية، فالتناول الحكومى لم يكن موفقاً ولا توجد منهجية فى التعامل وغلب عليها العشوائية مع هذه الملفات الشائكة لأنها تؤثر بشكل مباشر على السياحة والاستثمار. البعض يتهم وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية والسابقة بعدم وجود رؤية واضحة لإنعاش الاقتصاد المتدهور.. ما رأيك؟ - المجموعة الاقتصادية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، كانت تدير ملفات قرض الصندوق أو التسويات مع المستثمرين أو غيرها فى لحظات حرجة ثم تمت الإطاحة بها ولنأتِ بآخرين لهم كل الاحترام، لكن تنقصهم الخبرة والمؤهلات. وهناك قصور فى رسم السياسة الاقتصادية.. وهى مهنة مثل الطب فيها الناجح والفاشل وعليك ألا تخلط بين الاقتصاد والتجارة، ويجب أن تأتى بشخصيات تفهم فى وضع السياسة الاقتصادية حتى نخرج جميعاً من النفق المظلم. كيف ترى النظام الحالى للأجور بعد تطبيق الحدين الأدنى والأقصى؟ - نظام الأجور فى مصر «متخلف» عن العصر، ويعانى من الفوضى وتلجأ الدولة إلى علاجه بإجراءات جزئية وأرى أن لجوء الدولة لتطبيق نظرية الحدين الأدنى والأقصى للأجور خطأ جسيم خاصة الحد الأقصى، لأنه يقتل الطموح عند العاملين فى الدولة، فهناك من يستحق الحصول على أجر كبير دون حد أقصى سواء لما يبذله من جهد وإنتاج أو ما يدره من أرباح ومن الممكن علاج الأمر بفرض ضريبة على الأجر المرتفع مع الحفاظ على الحد الأدنى دون الاقتراب منه وسيكون سببًا فى إصلاح منظومة الأجر خلال خمس سنوات، لذلك حزنت لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، ولا بد أن يكون هناك حوار مجتمعى حتى يتفهم الموظف طبيعة القوانين والفوائد التى ستعود عليه كما يمكن تعديله. وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟ - إصدار هذه الضريبة حتمى فى الوقت الحالى، لأنه يحقق العدالة الضريبية، حيث يتم فرض الضريبة على السلعة من المنبع ومرة واحدة، كما أن تكاليف جمع هذه الضريبة وحصرها أسهل بكثير لكنه فى الوقت نفسه سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائى بسبب جشع التجار مما يستدعى عرضه على البرلمان بشكل عاجل ثم الإسراع فى تطبيقه. ما رأيك فيما أعلنه الرئيس السيسى مؤخراً عن إنشاء منطقة حرة فى سيناء وجسر برى يربط بين مصر والسعودية؟ - قرارات ومشروعات طال انتظارها منذ عقود طويلة، وأتمنى عدم عرقلة تلك المشروعات التنموية وربنا يبعد عنها الإجراءات البيروقراطية لأن هذه المشروعات ستدر عائدات قوية داخل شرايين الاقتصاد القومى وتنمية سيناء.
