بعد مرور 15 شهراً على تطبيقه فشل قانون الاستثمار فى جذب استثمارات جديدة

بعد مضى نحو عام وثلاثة شهور من تطبيق قانون الاستثمار الجديد مؤشرات الأرقام فى جذب الاستثمارات مازالت ضعيفة حتى آليات فض المنازعات الاستثمارية غير كفء وفى ظل المعوقات للاستثمارات حتى بلغت جملة الاستثمار الاجنبى المباشر 745.4 مليون دولار فى الربع الاول من العام الجارى وسجلت نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015 الماضى مقابل 4.1 مليار دولار العام السابق ومع ضعف الاستثمار المباشر والاستثمارات الأجنبية ظهرت دعوات مطالبة بضرورة اجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الجديد وتعديل بعض القوانين الأخرى كالضرائب وغيرها لتصحيح الاوضاع تؤكد ورقة بحثية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بان النمو الضئيل لمعدلات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لا يعود فقط إلى العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أو للازمة المالية العالمية التي تلوح فى الأفق فحسب بل أن الأمر يتجاوز ذلك إلى عوامل داخلية تتعلق بإدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاته والقضاء على التشابكات الإدارية وطول فترة حسم الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات رغم الجهود الإصلاحية التى تتم على هذا المستوى لاحقا.
وأشار خبراء المركز إلى ان المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته تتطلب عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكترونى للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل فى تشريعات تأسيس الشركات واجراءات وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.
ويظل أبرز تعديل تشريعي مطلوب مراجعة من مختلف المتعاملين هو قانون الاستثمار الحالي ليعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التي ظهرت فى التطبيق بعد التعديلات التى جرت عليه فى مارس 2015 ولم تنتج الآثار المتوقعة منها حتى الآن، خاصة مع اقتراب إطلاق خريطة واضحة للاستثمار فى مصر، إلا أن هذا الأمر يتطلب تعظيم الاستفادة منه تكوين آلية لتخصيص الأراضى وتكوين بنك للأراضى.
وقد طالب الخبراء بأهمية وجود استراتيجية للاستثمار فى مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبى المباشر داخل الاقتصاد المصرى متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وخاصة فى المجالات مرتفعة المكون التكنولوجى، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق فى مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشركات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
كما أن منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع ورفع درجة فاعليته من خلال إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة فى شكل جهاز تنظيمي يتعاون مع المؤسسات الوسيطة ويضع الرؤية والسياسات المستقبلية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.