تعديلات قانون الاستثمار من أولويات مجلس النواب

تأتى قضايا الاستثمار فى مقدمة الملفات التى يناقشها البرلمان الجديد وتعتبر من القضايا الملحة لإزالة معوقات ممارسة الإعمال وتيسير الإجراءات بما يمكن من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التى تعول عليها الحكومة لإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل القومى وتلبية احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.
وتقول وفاء صبحى نائبة رئيس هيئة الاستثمار سابقا إن البرلمان الجديد سيكون له دور محورى فى دفع عملية الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال ،مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب ضرورة مراجعة منظومة القوانين الإقتصادية المتعلقة بالاستثمار وتطويرها وإزالة اى تعقيدات او تناقضات بين القوانين تفتح أبوابا للفساد والتلاعب وكذلك تؤدى الى طول الإجرءات وتعددها والتى بدورها تؤدى الى هروب المستثمرين .
وأشارت الى أن قانون الاستثمار يحتاج الى إعادة نظر لتفعيل نظام الشباك الواحد وازالة معوقات الاستثمار وتفعيل عملية تخصيص الأراضى وكذلك حسم موضوع المناطق الحرة الخاصة الذى تجاهلته تعديلات مارس 2015 واللائحة التنفيذية للقانون التى تم اصدارها منتصف 2015، موضحة أنه من الأفضل أن يتم اصدار قانون جديد شامل للإستثمار يشمل جميع النصوص الخاصة بتيسير مناخ الأعمال وتأسيس الشركات واصدار التراخيص وكذلك كل ما يتعلق بفض المنازعات بحيث يكون أمام المستثمر قانون متكامل يمكن التعامل معه .
وقالت وفاء صبحى إن هناك جهدا كبيرا بذل فى مبادرة «إرادة» التى تم اطلاقها بهدف مراجعة جميع القوانين الاقتصادية ودراسة تطويرها وشارك فيها عدد كبير من المتخصصين ذوى الخبرة ،مشيرة الى أن هذا الجهد يجب الاستفادة منه بحيث يتم البناء عليه واستكمال تطوير القوانين بما يسمح بتوفير مناخ اقتصادى واستثمارى جاذب وقادر على تلبية الحاجة الملحة لزيادة عدد المشروعات التى تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتخلق فرص العمل.
وأكد د.إبراهيم العشماوى الخبير الاقتصادى والمالى أن المرحلة الحالية تحتاج الى برلمان قوى ونواب لديهم خبرة اقتصادية وتشريعية حيث تعتبر مصر فى مفترق طرق وتحتاج الى فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمساعدة فى سد الفجوة الحالية بين موارد العملة الأجنبية التى انخفضت بنسبة 45%وبين الالتزامات الدولارية للبلاد والتى ارتفعت بنسبة 30% ،وهذه الفجوة لايمكن علاجها الا من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات عن طريق إعادة النظر فى منظومة التشريعات الإقتصادية بشكل عام والتشريعات الاستثمارية بشكل خاص.
وقال إن فترة 14 يوما التى نص عليها الدستور لإقرار القوانين الجديدة غير كافية نظرا لأن فترة غياب البرلمان طالت وصدر عدد كبير من القوانين التى تحتاج الى مناقشة حتى لا نحتاج الى تعديلها بعد ذلك.
وأشار الى أن قانون الاستثمار أقر نظام الشباك الواحد والذى كان معمولا به فى مجال تأسيس الشركات منذ عدة سنوات وحقق نجاحا كبيرا ولكن عملية تطبيقه على كل الإجراءات الخاصة ببدء نشاط المشروع تحتاج الى توافر البنية الأساسية اللازمة لذلك فى هيئة الاستثمار وتوافر الكوادر القادرة على التعامل مع هذا النظام .
وقال ان من القوانين المهمة التى يجب اصدارها فى الفترة المقبلة قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص الذى يسمح باقامة مشروعات بالمشاركة بين القطاعين ليس فقط فى مشروعات البنية التحتية ولكن فى مشروعات البنية الفوقية ، بالاضافة الى أهمية إنشاء صناديق لضمان الاستثمار، وقصر اى نزاع اقتصادى او استثمارى على المحاكم الاقتصادية .