بريطانيا تتعهد بمكافحة الأموال غير المشروعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن إجراءات غير مسبوقة لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة إلى قطاع العقارات في المملكة المتحدة.
وتزامن هذا التصريح مع استضافة لندن قمة لمكافحة الفساد، ويفترض أن يوقع رؤساء دول عدة بينها أفغانستان ونيجيريا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إعلانا يعد بتحركات جديدة.
وكتب ديفيد كاميرون الذي يفترض أن يختتم القمة ظهر الخميس، في صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أن الفساد سرطان يشكل لب عدد كبير من المشاكل في العالم اليوم. إنه يدمر الوظائف ويعرقل النمو ويحرم الاقتصاد العالمي من مليارات الجنيهات كل سنة".
لكن المنظمات غير الحكومية وناشطي مكافحة الفساد ما زالوا ينتظرون إجراءات عملية بعد شهر على فضيحة "أوراق بنما"، التي كشفت لجوء شركات الأوفشور بشكل واسع إلى وضع أموال في بلدان تفتقد إلى الشفافية ولا تفرض ضرائب كبيرة.
وقبل ساعات على افتتاح القمة، استبق كاميرون الاجتماع بتأكيده "أن الشركات الأجنبية التي تملك أو تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة سيكون عليها كشف اسم المالك الحقيقي".
ويستهدف هذا الإجراء الذي كان منتظرا جدا حوالي 100 ألف مسكن في المملكة، بينها 44 ألفا في لندن وحدها، تملكها شركات أوفشور ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي.
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن هذه الممارسات ليست غير قانونية، لكنها حولت قطاع العقارات في لندن إلى "ملاذ للأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم".
وأكدت الحكومة البريطانية أن "السجل الجديد للشركات الأجنبية سيعني أن الأفراد والدول الفاسدة لن تكون قادرة على نقل أو غسل أو إخفاء أموال قذرة عن طريق سوق العقارات في لندن".
وإلى جانب العقارات، أعلنت لندن عن تبادل تلقائي للمعلومات حول السجلات مع بعض أراضي ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، بدون أن تحددها.
وكانت مصداقية ديفيد كاميرون نفسه كمضيف للقمة اهتزت إذ أن فضيحة "أوراق بنما" طالته. كما تتهم المملكة المتحدة أيضا بمراعاة أراضي ما وراء البحار التابعة لها. فأكثر من نصف 214 ألف شركة يمثلها مكتب "موساك فونسيكا" البنمي للمحاماة تتمركز في جزر العذراء البريطانية. وهذه المنطقة وبنما لن تحضرا المؤتمر.