مباحثات بين "التعاون الدولي" و"الكهرباء" لإنشاء محطات طاقة شمسية

أكدت الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل يوميا مع وزارة الكهرباء للمساهمة فى انشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، والتي تضعها الحكومة فى اولوياتها باعتبارها من مبادرات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدتها وزيرة التعاون الدولي، على هامش رئاسة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية "لندن"، مع رؤساء وفود اليابان وسويسرا والمانيا، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة.
والتقت الدكتور الوزيرة، بالوفد اليابانى فى اجتماعات البنك، برئاسة ناوكى اوكادا، وزير الدولة اليابانى لشؤون المالية، حيث اعربت عن شكرها لنجاح الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو، وما اسفرت عنه من توقي عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين.
وأكد الوزير اليابانى، أن مصر هى محور الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط، واليابان حريصة جدا على تطوير علاقتها مع مصر، لأنها بلد استراتيجى فى المنطقة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لهذا الدعم، وذكرت أنه بالإضافة إلى قطاع الطاقة، فمصر مهتمة جدا بالاستفادة من التجربة اليابانية فى مجال التعليم وبناء القدرات وتنمية المهارات، مشيرة إلى أن التعليم يمثل العمود الفقرى للتنمية، ويعد من أولويات الحكومة ومجلس النواب الحالية.
وقال الوزير اليابانى " مصر هى اقدم الحضارات ولديها ثقافة تاريخية كبيرة، و اليابان ترغب فى التعاون مع مصر فى المجال الثقافى، وهذا سيكون له تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى خلق فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة للشعب المصرى"، وفى هذا الاطار، اعربت نصر، عن تقديرها لدعم اليابان لمصر فى العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير بين مصر واليابان فى عدد من المشاريع الضخمة ومنها طريق الحرير.
كما التقت نصر، بالوفد السويسرى المشارك فى اجتماعات البنك، برئاسة مارى غابرييل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، حيث ناقشت التعاون الثنائى بين البلدين خلال السنوات الماضية، فى ظل استراتيجية التعاون والتنمية الاقتصادية مع مصر فى الفترة من 2009- 2012، والتى ركزت على المياه والصرف الصحى والطاقة المتجددة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واصلاح القطاع المصرفى، مشددة على ضرورة أن تتماشى الاستراتيجية الحالية حتى العام الجارى، مع برنامج الحكومة وأولويات الشعب المصرى.
والتقت الوزيرة، مع الوفد الالمانى، برئاسة توماس ستيفان، وزير الدولة الالمانى لشؤون المالية، حيث تم مناقشة التعاون المشترك بين مصر والمانيا، والاعداد للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتى ستعقد فى شهر يونيو المقبل فى العاصمة الالمانية "برلين"، واعرب الوزير الالمانى عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتى يجب العمل على توسيعها خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الاطار، اكدت الدكتورة الوزيرة، على تقديرها لدعم المانيا لمصر خاصة فى مجالات التعليم والطاقة والتدريب المهنى.
وناقش الجانبان، التعاون المستقبلى فى مجال دعم الطاقة المتجددة، والعمل على جذب المستثمرين الالمان للتعاون مع القطاع الخاص المصرى، فى اقامة مشروعات فى هذا المجال