ن.تايمز: الانتخابات تربك الاقتصاد المصرى

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء حالة الاقتصاد المصري عقب ثمانية أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرة الى ان حالة السياحة في مصر تدهورت ولم تتعاف حتى الآن .
وأشارت الصحيفة إلى أن شريحة كبيرة من اقتصاد مصر تعتمد على الخدمات المقدمة للزوار الأجانب، موضحة ان مصر تعاني من ركود واقتصادها يتجه نحو الهاوية مع هروب السياحة الخارجية من دول الربيع العربي .
ولفتت الصحيفة الى ان ما يقدر بنحو 15 مليون شخص يعتمدون على السياحة في مصر لكسب رزقهم، مشيرة إلى أن السياحة حتى الآن تعاني من حالة فوضى. خاصة مع تكرار الاحتجاجات والإضرابات العمالية والموظفين الحكومين مما تسبب في تعطل الخدمات الحكومية والمستشفيات ووسائل النقل .
واستدركت الصحيفة: إن المواد الأكثر أهمية للجبهة الاقتصادية المصرية ما زالت مستقرة مثل الغاز ومبيعات النفط؛ عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، مشيرة إلى أن الحالة الاقتصادية من هذا الجانب مستقرة، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ولفتت الصحيفة الى انخفاض معدل النمو إلى أقل من 2 في المائة هذا العام من 7 ٪ في عام 2010 .مع ارتفاع معدلات البطالة الرسمية إلى ما 12 في المائة .
وأشارت إلى أنه كان من المتوقع ان يؤدي تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تبدأ 28 نوفمبر والتي يتبعها ثلاث جولات تنتهي10 يناير، لتحقيق شعور بالإنجاز وفرض مزيد من الاستقرار على اقتصاد البلاد إلا ان الحملة الانتخابية التي من المقرر ان تبدأ اليوم لأكثر من 55 حزبا ونحو 6600 مرشحين على 498 مقعدا في مجلس الشعب سيزيد حالة الارتباك و في البلاد .
ونقلت الصحيفة عن السيد أبو غنيم قوله: "لا يمكننا كسب رزقنا وبالكاد يكفي لإطعام أنفسنا، ناهيك عن طعام الخيول والجمال" متابعا: "الثورة جميلة، ولكن لا أحد يتصور العواقب".
ومن جانبه قال رامي عصام: " الصورة اصبحت مشوشة إننا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون - هذه هي المشكلة" .
وقال عمر العزبي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إن ما يقرب من 15 مليون سائح زاروا مصر في عام 2010، وهو رقم قياسي، ولكن هناك حوالي 3 مليارات دولار فقد بسبب اضطراب السياحة خلال الثورة قائلا: "لا يمكننا بيع مصر من خلال ميدان التحرير".
وحملت الصحيفة الحكومة الانتقالية، التي تقدم تقاريرها الى المجلس العسكري الحاكم. مسئولية الازمة المالية، مشيرة الى ان العديد من رجال الأعمال الذين خدموا في حكومة مبارك يجلسون الآن في السجن، ويترددون في التوقيع على مشاريع جديدة.