سحب 1٫4 مليار دولار من الاحتياطى شهريًا لسد الاحتياجات الأساسية

نائب محافظ البنك المركزى أمام البرلمان:

المركزى يطالب بتوفير 8 مليارات دولار لرد ودائع وسداد أقساط واستيراد سلع رئيسية خلال الشهور الثلاثة القادمة
أكد جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزى - أن البنك يواجه عجزًا شهريًا يقدر بحوالى مليار و450 مليون دولار شهريا لسد الاحتياجات الرئيسية، ويضطر البنك للجوء للاحتياطى الأجنبى لسد هذا العجز مما يؤدى إلى تراجعه.
وقال "نجم" خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة على مصيلحى لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزى، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.
واعترف "نجم" بوجود أزمة حقيقية فى موارد النقد الأجنبى فى ظل تراجع السياحة والاستثمار ودخل قناة السويس وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن البنك المركزى يطرح 120 مليون دولا أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين.
وأن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التى يقررها البنك لموجهة أزمة طارئة، ومع ذلك لا تكفى هذه المبالغ الاحتياجات وتلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين فى الحصول على نقد أجنبى.
وكشف "نجم" عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، منها تقديم تعديل جديد للقانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط سوق الاستيراد الخاص الذى يتم بعيدًا عن القطاع المصرفى وفتح الاعتمادات والذى يقدر حجمه بحوالى 9٫6 مليار دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال إن هناك رؤية لدى البنك المركزى لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يملك اكبر شبكة فروع ولديه 20 مليون عميل، بحيث يساعد فى تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين بما يوفر فى استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.
وأكد نائب محافظ البنك المركزى أن البنك يفرض على البنوك ان توجه 90% من حصيلتها الدولارية الى استيراد السلع الرئيسية.
وأشار إلى أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة ب2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.
واعترف "نجم" بأن هناك طابورا طويلا من الراغبين فى الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها.
وأن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار خلال الثلاثة الشهور المقبلة لسداد أقساط ديون ورد ودائع واستيراد سلع رئيسية.
وكشف النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة وجود هناك طابورًا طويلاً من اصحاب المصانع الذين يطلبون الدولار لتلبية احتياجات مصانعهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأشار إلى أن المصانع تعمل ب 20% من طاقتها.
ورفض "نجم" الإجابة عن سؤالين إحدهما عما إذا كان البنك المركزى ينوى تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا وهل يتجه للتعويم، واكتفى بالقول «هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه».