صدمة في برلمان العسكر بعد كشف «المركزي» حقيقة الكارثة الاقتصادية

أصيب أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي بالصدمة بعد أن كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار والكارثة التي تمر بها البلاد.
وفاجأ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نواب البرلمان بأن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه.
وخلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي، لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، شدد "نجم" على أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزي، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.
يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على سياسة البنك المركزي، واتهموه بالفشل في السيطرة على سوق الصرف، وبخاصة مع استمرار الزيادات المتتالية في سعر الدولار وتراجع الجنيه.
"نجم" اعترف بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات "المركزي" لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.
وحول خطة البنك لمواجهة أزمة سوق الصرف، كشف نجم عن مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تعديل جديد للقانون بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط أسواق الاستيراد التي تتم بعيدا عن القطاع المصرفي وأسلوب فتح الاعتمادات، والذي يقدر حجمه بحوالى 9.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.
وأشار إلى أن البنك لديه رؤية لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك أكبر شبكة فروع، ولديه نحو 20 مليون عميل، بحيث يساعد في تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين، بما يوفر في استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة ب2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.
واعترف "نجم" بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين.
وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.
ورفض "نجم" الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: "هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن".