(ما بين السطور)

وعلى المتضرر من الفواتير .. انتظار زيادتها!

الشعب المصرى المفتَرى عليه يريد الحد من الارتفاع الجنونى للأسعار .. ولكن هل الوقت مناسب لتحقيق هذا المطلب؟
جميعنا يعلم أن الوقت ليس مناسبا للتحدث عن خطوات جادة نحو التنمية أو الإصلاح، ولكننا حين نتحدث عن مطلب أقل ما يوصف به أنه مطلب طبيعى لشعب عانى الاستغلال وسرقة مقدراته بالإضافة إلى البطء في عمليات التنمية أو انعدامها في بعض الأحيان بسبب ضعف الإنتاج وهروب بعض المستثمرين بأموالهم، وتهريب ما تبقى من أموال معتقلى طرة قبل القبض عليهم ونجاح حسين سالم الهارب من تحويل بقية ملياراته إلى الخارج قبل صدور الحكم عليه بالإضافة إلى تخبط بعض القرارات الاستثمارية وتكرار أحداث الفتنة والفوضى - فهنا لابد من وقفة.. حيث إن كل ما سبق لا يعفى الدولة من التدخل بقوة وبسرعة من وقف تلاعب التجار والمحتكرين فى السوق وانتهازهم غياب الرقابة التموينية والأمنية .
ولابد من النظر بعين الرحمة قبل أن تنهار الغالبية الكادحة أمام الغلاء المتزايد والمبالغ فيه خاصة فى السلع الاستراتيجية .. ويجب تطبيق الأحكام العسكرية على كل من تسول له نفسه العبث بأقوات الشعب.
أما الذى لا نستسيغه ولا نقبله هو الاستمرار فى ارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة لأبناء الوطن.. فشكاواهم مستمرة من فواتير الكهرباء والتليفون الأرضى والمياه والغاز، فلا يعقل أن ننظر إلى الخدمات كما نظر إليها النظام السابق على أنها سلعة استثمارية غالية الثمن وليست خدمة ضرورية تعد من متطلبات الحياة اليومية البسيطة .. ثم نقرأ ما يثير السخرية عن صرف مكافآت بنصف المليون والمليون جنيه إلى شخصيات عامة خارج هيئة الاتصالات مثل زوجة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وغيرها.. أليس هذا من جيب الغلابة الذين يبذلون دماءهم وعرقهم للوطن؟
فكلنا لانستطيع فهم الفواتير وحل ألغازها المعقدة، وما معنى إضافة رسوم النظافة مع انتشار القمامة منذ سنوات أمام كل ناصية ومدرسة ومستشفى؟
وهل يعقل أن تتساوى قيمة فاتورة كهرباء صاحب تكييف واحد "تعبان" مع آخر لديه أربعة أو تتساوى قمية فاتورة كهرباء "فيلا" مع شقة؟! .. وهذا ما يحدث بالفعل أمام أعيننا.
أما فاتورة التليفون والتي يتم تحصيلها كل ثلاثة شهور، فهي تمثل مصيبة ثانية، حيث إنها أصبحت مصدر رعب وإزعاج للمواطن المصري بعد زيادة نسبة الاشتراك من 19% إلى 30% مع زيادة غرامات التأخير.. والمصيبة الثالثة فاتورة الغاز التى أحيانا تُحصّل تحت بند "تسويات مدينة" ولايعلم أحد بطبيعة هذه التسويات، ويزيد "الطين بلة" تصاعد فواتير المياه وتراكمها لدى الشركة إلي أن يأتي المحصل بثلاثة شهور للدفع فورا.
مبالغ جزافية وتقديرات وهمية وشكاوى مستمرة منذ سنوات النظام المخلوع الذى ابتكر بنودا إضافية وشفرات للفواتير لتحقيق أكبر قدر من الموارد، ليس عن طريق التنمية كما تفعل الدول الكبرى، ولكن من "جيب" هذا الشعب .. والغريب أن حكومة شرف على علم يقينى بضآلة رواتب العاملين، ولكنها تتعامل بمبدأ "أذن من طين وأخرى من عجين" وعلى المتضرر أن ينتظر زيادتها خلال الشهور القادمة!.