"العليا" تقر قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات

أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم - المبادئ والمعايير المهنية الموحدة للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، بالتشاور مع وزير الإعلام أسامة هيكل، والتي تضمنت المبادئ التي تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات والمعايير والقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان في الانتخابات وتقويم الأداء الإعلامي للانتخابات.
وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالحيدة والشفافية والحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية لكل من الأفراد والقوائم الحزبية بما يساعد المواطنين على الاختيار الصحيح، وعدم تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الأنشطة الدعائية والانتخابية للمرشحين بحكم مواقعهم الرسمية، مشددة على أنه في مقدمة المبادئ الحاكمة للتغطية الإعلامية توعية المواطنين بالنظام الانتخابي الجديد، وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، وتعريفهم بكيفية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بشكل صحيح وبصورة سهلة.
وأكدت اللجنة الاحترام الكامل لقيم المجتمع خاصة قيم المواطنة والوحدة الوطنية في كل ما يذاع ضمن التغطية الإعلامية لانتخابات، والالتزام التام بالفصل بين الخبر والرأي في التغطيات الإعلامية للانتخابات، وحظر استضافة أي من المرشحين في البرامج المختلفة أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية، ومنع الإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية من تقديم أو المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تلفزيونية أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم ضرورة أن تلتزم الشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية بإتاحة فرص عادلة أمام الأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات، وأن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الإذاعة والتلفزيون.. وأيضا إتاحة فرص الدعاية الانتخابية المرشحين الأفراد بواقع 5 دقائق في شبكة الإذاعات الإقليمية والقنوات الإقليمية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون التي تقع دوائرهم الانتخابية في الحيز الإقليمي لبث هذه الشبكات أو القنوات.. وإتاحة 10 دقائق لكل حزب في كل مرحلة انتخابية وكذلك الإعادة إن وجدت بالقنوات الرئيسية الأولى وقناة النيل للأخبار.
وشددت اللجنة على عدم السماح بصورة قاطعة بالتعرض للمرشحين المنافسين أو المساس
بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة تصريحا أو تلميحا، والالتزام الكامل بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان الانتخابي مدفوع الأجر، بحيث لا تزيد مدة الإعلان عن الوقت المجاني الممنوح للأحزاب والمرشحين الأفراد.
ونبهت اللجنة إلى عدم استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع او العرق أو الجنس.
وذكرت اللجنة انه يمتنع عن إذاعة نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بها والجهة التي تولت تمويلها والأسئلة التي اشتملت عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائها وطريقة جمع بياناتها وتاريخ القيام بها وتنسبة الخطأ المحتملة في نتائجها مع وقف بث هذه الاستطلاعات قبل أسبوع من موعد التصويت وحتى نهايته وإعلان النتيجة، مع التأكيد على احترام حق الرد والتصحيح لكافة المرشحين.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ضرورة التزام الحزب والمرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية، وألا يحتوي الإعلان الخاص بالحزب أو المرشح على ما يسيىء للجوانب الحزبية والسيرة الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز او الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر.
وأقرت اللجنة منح فرصة لمدة إعلانية مدفوعة الأجر لكل حزب تقدر ب 30 دقيقة في كل مرحلة انتخابية ولكل مرشح بما لا يتجاوز 10 دقائق أثناء فترة الدعاية الانتخابية وبحد أقصى 5 دقائق في المرة الواحدة على أن يتم مراجعة المحتوى قبل بثه.. ويمتنع بث إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية في مختلف الإذاعات والقنوات وكذلك أثناء البث الحي للأحداث المختلفة.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في الإذاعة والتلفزيون، على أن يمثل فيها عدد من الخبراء وأساتذة الإعلام وممثل لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وممثلو المنطقة الإعلامية الحرة والقنوات الخاصة والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتقرر أن تختص اللجنة برصد ومتابعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين والأحزاب أثناء الانتخابات بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية .
وتحدد عمل اللجنة بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات، وتشمل مهمتها المتابعة المستمرة وتلقي الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أي مخالفة في إطار القواعد المعمول بها.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزام وزارة الإعلام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها، وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلفقي طلبات وشكاوى الأحزاب والمرشحين وإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.