من حاجزي دار مصر إلى وزير الإسكان: اتخدعنا

تحول مشروع «دار مصر» من حلم جميل لبيت العمر إلى كابوس يلاحق حاجزيه؛ لأن وزارة الإسكان لم تلتزم بتنفيذ ما وعدت به عند طرح المشروع، على حد قولهم، عبر مرحلتيه الأولى والثانية فى مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والسادات ودمياط الجديدة وزايد.
أكثر من 45 ألف أسرة وثقت فى وزارة الإسكان التى هى الملاذ لكل أهل مصر، ووضع المواطنون تحويشة العمر لتجنى وزارة الإسكان منهم أكثر من 15 مليار جنيه أنعشت خزانة الدولة كاستثمارات مقدرة للوحدات المتعاقد عليها ضمن هذا المشروع، على الرغم من أن المشروع لمتوسطى الدخل، إلا أن الدولة تعاملت معهم وكأنهم من أصحاب الدخول العليا.
فأقل سعر شقة فى القاهرة الكبرى لا يقل سعرها عن 300 ألف جنيه، وتحمسنا وتغاضى الجميع عن الأسعار المبالغ فيها، والتى فوق طاقة الشباب من متوسطى الدخل الذى يبدأ حياته، وبعد مرور الوقت اكتشفنا أننا أمام خدعة كبرى، فمساحات الشقق مسروقة كما يقال لأنها تقل عن المتعاقد عليها بنحو 20٪، وهى نسبة تفوق التى تذهب لمساحات الخدمات، كما أن التشطيبات المتفق عليها والتى وصفت بأنها فاخرة لنكتشف أن التشطيبات رديئة، وفوجئ حاجزو الشقق أن الأسعار زادت برسوم إدارية وأخرى خدمية.
وزارة الإسكان التى يفترض فيها أنها مستثمر أهل للثقة وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن مشروعها أمام القضاء بعد أن لجأ بعض الحاجزين لمقاضاة الوزارة على ما اعتبروه مخالفات تعاقدية تستوجب العقاب والتعويض لتحجز القضية للحكم فى جلسة 24 مايو الجارى.
ووفقاً للمهندس عزت حسن الفخرانى أحد الحاجزين فإن التعاقد كان ينص على أن تكون العمارات فردية تطل على الشارع، إلا أنه عند التنفيذ تم لصق عمارتين ببعضهما وهو ما نتج عنه شقة ناصية وأخرى داخلية بنفس السعر.
وأضاف «الفخرانى»، مطالباً الوزارة بتعويض الشقة الداخلية لأنها فقدت إحدى ميزات التعاقد لكن الوزارة امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب.
وأشار «الفخرانى» إلى أن مساحات الشقق على الواقع تقل عن المتعاقد عليه بنسبة تصل إلى 20٪، وهى نسبة أكبر بكثير من تلك التى تتطلبها مساحة الخدمات.
لافتاً إلى أن ترتيب الشقق كان من المفترض أن يتم عكس عقارب الساعة، إلا أنه فى بعض العمارات تم ترتيب الشقق بطريقة معاكسة، مشيراً إلى أن هذا الاستبدال جعل البعض يتشكك فى أنه تمت محاباة لبعض الحاجزين، موضحاً بذلك قوله: «لمصلحة من» يتم هذا التغيير فى ترتيب شقق بعض العمارات.
وذكر الفخرانى أن الوزارة بعد أن عملت استفتاء لاختيار نموذج التشطيب من بين 4 نماذج قامت بتنفيذ التشطيبات بشكل مغاير للمتفق عليه، لأنها استخدمت مواد تشطيب للشقق غير المتفق عليها، مضيفاً بقوله: «قيل لنا سيكون التشطيب فاخراً وبأعلى مستوى».
لكنه لم يتم ذلك على أرض الواقع، فالمواد المستخدمة غير المتفق عليها تماماً.
ولفت «الفخرانى» إلى أن التسليم للمرحلة الأولى يفترض أن يكون فى شهر أكتوبر المقبل، رغم أنه لم يتم الانتهاء من المرافق والخدمات الخاصة بالمشروع «صرف صحى، تليفونات، طرق، مدارس، حضانات»، مشيراً إلى أن المشروع فى القاهرة الجديدة متأخر جداً لأنه لم يتم عمل الأساسات من الأصل لمعوقات هندسية وأخرى مرتبطة بطبيعة تربة المشروع.
وشدد «الفخرانى» على أن التأخير فى تسليم وحدات المشروع يستوجب التعويض على وزارة الإسكان لأنها تحصل على غرامة عن كل قسط متأخر، وهو أمر يجب أن يطبق عليها أيضاً لأن الحاجزين يستأجرون شققاً لحين تسلم وحداتهم وفق تاريخ التسليم المتعاقد عليه.
وأضاف «الفخرانى» قوله: «45 ألف أسرة وثقت فى الحكومة وضخت استثمارات بنحو 15 مليار جنيه فى الوقت الذى لم تلتزم الوزارة بما وعدت، معتبراً أن هذا الأمر يعطى رسالة سلبية للغاية لأن مشاريع الإسكان المطروحة من الدولة كان يجب أن تحظى بالثقة والالتزام بالاشتراطات والمواصفات المعروضة.
من ناحيته، قال صابر عبدالعال، أحد الحاجزين، عندما تقدمنا للحجز فى هذا المشروع كنا نحلم بما وعدونا به، ولكنه بدأ مغايراً تماماً، فالمساحات أقل والتنفيذ متأخر والأسعار محملة بأعباء من هنا وهناك.
وأضاف بقوله: أسكن فى شقة 90 متراً ولا أجد فرقاً بينها وبين شقق مشروع «دار مصر» رغم أنى متعاقد على مساحة 130 متراً.
وكان بعض الحاجزين لمشروع «دار مصر» خاطب وزارة الإسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعبارة «تشطيباتك رديئة ووحدتنا ب600 ألف جنيه».
وطالب هؤلاء فى ضوء تدنى مستوى التشطيب بتسلم الوحدات دون تشطيب مع خصم قيمته مع الالتزام بتنفيذه خلال مدة تحددها الوزارة مع فرض غرامة على المتخلفين.
وتم رفع القضية من قبل نحو 25 مواطناً، وكان من تقدم برفعها الأستاذ «هانى خاطر» وانضم إليه كل من «سماح متولى، أحمد طلعت، عزت الفخرانى، نجلاء سالم، دعاء سالم، أحمد محمود، وغيرهم بدعوى رقم 52090 لسنة 69 فى مايو 2015 الماضى، وكان قد تقدم غيرهم للانضمام لتلك الدعوى، ولكن تم رفضهم لاتخاذ حكم قضائى سريع وعدم التأجيل.
مشيراً إلى أن أى انضمام لمواطنين جدد كان يعمل على تأجيل الدعوى لضم متضامنين جدد وإخطار وزارة الإسكان.
كما تم رفع نفس القضية من قبل حاجز آخر محسن القاضى تتضمن نفس الأسباب، وهى المساحة الناقصة، التصاق العمارات، الترقيم المخالف لكراسة الشروط، المصاريف الإدارية المخالفة غير المحددة بكراسة الشروط.