الإسكان أخلت بالشروط وتعنت تنفيذى .. ‬الدعاوى القضائية تطارد‮ «‬دار مصر‮»‬

‮‬سلسلة من الدعاوى القضائية،‮ ‬شكاوي‮ ‬ضد وزارة الإسكان،‮ ‬تظلمات لرئاسة مجلس الوزراء وجهات تنفيذية عليا كانت أبرز التحركات التي‮ ‬قادها حاجزو مشروع دار مصر،‮ ‬و‮ ‬يتضررون فيها مما أسموه «بتعنت‮» ‬الإسكان،‮ ‬وتغييرها بنود كراسة الشروط دون الرجوع للحاجزين‮.‬
وباتت المشكلات تحيط بمشروع الإسكان المتوسط الذي‮ ‬يقول وزير الإسكان إنه‮ ‬يتم الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى خلال‮ ‬18‮ ‬شهرًا،‮ ‬على أن‮ ‬يتم طرح المرحلة الثانية بعدد‮ ‬30‮ ‬ألف وحدة سكنية نهاية الشهر الجارى‮.. «‬الأهرام الاقتصادي‮» ‬التقت بعدد من الحاجزين بالمرحلة الأولى لدار مصر،‮ ‬واستمعت لمشكلاتهم وآرائهم،‮ ‬وأسباب رفعهم دعوى قضائية ومذكرات لجميع مسئولي‮ ‬الدولة‮.‬
وقال عزت حسني،‮ ‬أحد الحاجزين في‮ ‬المشروع،‮ ‬إن كراسة الشروط تضمنت نموذجين لعمارتين،‮ ‬كل منهما‮ «‬فردية‮» ‬لها ناصية أمامية وجانبية،‮ ‬أو جانبية وخلفية،‮ ‬ومساحاتها تتراوح بين‮ ‬100‮ ‬و140‮ ‬مترًا‮.‬
قرعة بدون خرائط
أوضح أنهم اشتروا كراسة الشروط ب‮ ‬200‮ ‬جنيه وتم عمل القرعة دون وجود خرائط في‮ ‬كراسة المشروع وفوجئنا بعدها بأن كل عمارتين متلاصقتين،‮ ‬مما‮ ‬يجعل كل عمارة بها‮ ‬4‮ ‬وحدات جانبية مجروحة،‮ ‬و4‮ ‬ناصية وكلها بنفس السعر،‮ ‬واضاف أن الحاجزين خاطبوا الوزارة فأوضحت لهم إن كراسة الشروط ذكرت أن العمارات تتضمن جانب مصمتا لكن ذلك لا‮ ‬يعني‮ ‬وجود جار لصيق،‮ ‬كما أن عبارة مصمت ذاتها لا‮ ‬يفهمها المواطن العادي‮ ‬الذي‮ ‬أقبل على المشروع،‮ ‬مما‮ ‬يدل على وجود خداع وتدليس على الحاجزين‮ وأشار أيضًا إلى أنه تم فرض رسوم إدارية‮ ‬2٪‮ ‬،‮ ‬ولم‮ ‬يتم ذكرها في‮ ‬كراسة الشروط وفي‮ ‬حالة الامتناع عن الدفع‮ ‬يتم فرض‮ ‬غرامة،‮ ‬كما أن ترقيم الوحدات في‮ ‬كراسة الشروط كان من اليمين عكس عقارب الساعة،‮ ‬لكن تم تغيير ذلك،‮ ‬كما وجدت مشكلة السور الذي‮ ‬رفضت الوزارة تغييره من شجري‮ ‬وحديدي‮ ‬إلى خراساني‮ ‬رغم أن الأخير‮ ‬يوفر الأمن كما‮ ‬يوجد استعداد من الحاجزين لدفع فارق التكلفة‮.‬
تساءل‮: ‬لماذا‮ ‬يتم بناء عمارات متلاصقة رغم أن‮ ‬90٪‮ ‬من مساحة مصر صحراء،‮ ‬كما ان الوزراة تعرض حاليًا تخفيض الشقق الجانبية عن الناصية ب2٪‮ ‬فقط،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يمكن قبوله لأن هناك فارقا كبيرا في‮ ‬القيمة السوقية بينهما،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب ألا‮ ‬يقل الفارق بينهما عن‮ ‬15٪‮.‬
محمد محمود أحد الحاجزين في‮ ‬المشروع،‮ ‬يشكو مما أسماه «بتعنت الوزارة‮»‬،‮ ‬حيث إن المشروع لايزال على الأرض وقابل للتعديل دون أي‮ ‬تكلفة،‮ ‬مشيًرا إلى أن الحاجزين لا‮ ‬يرغبون في‮ ‬وقفه لكنهم أيضًا‮ ‬يطالبون بإجراء التعديلات عليه‮ ‬،‮ ‬وقال‮: ‬إن أزمة المشروع كلها تتلخص في‮ ‬4‮‬أمتار ويمكن للوزارة حلها بإقامة منور إداري‮ ‬وليس منور خدم،‮ ‬أو زيادة المسافة بين العمارات،‮ ‬موضحًا ان‮ ‬60٪‮ ‬من الوحدات أصبحت متلاصقة ومدفونة‮ ‬،‮ ‬وأضاف أنه من الغريب أن أماكن الالتصاق بين العمارات تكون في‮ ‬غرف النوم الرئيسية حتى أن الجار من الممكن أن‮ ‬يسلم على جاره من البلكونة،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد أي‮ ‬مبرر لذلك فالمساحة لاتزال خالية إلا بعض الأساسات‮ ‬،‮ ‬ويمكن إجراء أي‮ ‬تعديل ممكن‮ ‬،‮ ‬وقال إن شقق الشباب ذات المساحات الصغيرة‮ ‬غير متلاصقة،‮ ‬والحاجزون في‮ ‬دار مصر دفعوا قرابة النصف مليون جنيه وأدخلوا للوزارة‮ ‬15‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وبأسعار أعلى من السوق لكنهم ارتضوا أن‮ ‬يدعموا الاقتصاد ويحجزون في‮ ‬مشروعات الدولة،‮ ‬وقال إن الحاجزين عقدوا اجتماعهم‮ ‬يوم الأربعاء الماضي،‮ ‬وسيتخذون خطوات حال عدم حل مشكلاتهم،‮ ‬حيث قدموا مذكرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وقام بعضهم بتحرير بلاغات إلى النائب العام‮.‬
قالت سماح متولي،‮ ‬إحدى الحاجزات في‮ ‬المشروع،‮ ‬إن مشلكتها الرئيسية في‮ ‬الالتصاق،‮ ‬الذي‮ ‬يخالف كراسة الشروط حيث لا تتوافر أي‮ ‬درجة خصوصية،‮ ‬و‮ ‬يمكن لأي‮ ‬عامل‮ ‬يعمل في‮ ‬العقار المجاور أن‮ ‬ينتقل بسهولة إلى العمارة المقابلة‮.‬
وقالت أيضا إن الوزارة تتعامل مع الحاجزين بتعنت حيث ذكرت أن كراسة الشروط لم تتضمن أن العمارات لم تكن منفردة أو ملتصقة،‮ ‬على الرغم من أن البروشورات بها صور عمارات منفردة،‮ ‬كما‮ ‬يقول لهم مسئولو الوزارة إن مسألة الالتصاق نهائية وغير قابلة للحل،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يضر بالطبقة المتوسطة التي‮ ‬حجزت بالمشروع وتدعم الاقتصاد المصري‮ ‬بوضع مدخراتها بالبنوك كما تدفع الضرائب المستحقة عليها‮.‬
وشددت على أن تعنت وزارة الإسكان‮ ‬يؤثر على جهود الحكومة لدعم الاستثمار قي‮ ‬القطاع العقاري،‮ ‬مضيفة أنها حجزت شقتها في‮ ‬القرنفل بقيمة‮ ‬620‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬متسائلة‮: ‬كيف أدفع ذلك المبلغ‮ ‬في‮ ‬شقة‮ ‬140‮ ‬مترًا ولا أستطيع فتح بلكونتها‮.‬
اعادة توزيع العمارات هو الحل
ووضع الحاجزون عددا من الحلول أهمها‮: ‬إعادة توزيع العمارات على كامل المسطح وترك مسافات بين العمارت لا تقل عن‮ ‬6‮ ‬أمتار،‮ ‬على أن‮ ‬يراعى توزيع المساحات الخضراء على كل العمارات في‮ ‬المدن التى لم‮ ‬يتم بدء أعمال الخرسانات بها،‮ ‬وفى المدن التى بدأت أعمال الخرسانات بها،‮ ‬وإعادة تسعير الشقق المتلاصقة،‮ ‬ووضع تخفيض مناسب طبقًا لحالة السوق،‮ ‬ورد المقدمات للراغبين من الحاجزين المتضرريين من التلاصق بفوائدها دون خصم أى‮ ‬غرامات حيث ان الوزارة هى من أخلت بشروط التعاقد وليس الحاجزين،‮ ‬بجانب إعادة حساب الأسعار طبقاً‮ ‬للمساحات الحقيقية للشقق المنفذة فعلياً،‮ ‬وتعديل التصميم لتوفير تهوية وإنارة جيده لغرفة النوم الرئيسية بنموذج العمارت‮ «‬أ و ب‮» ‬فى الشقق المتلاصقة،‮ ‬بجانب الالتزام بترقيم الشقق كما ورد بكراسة الشروط‮ .‬
يقول المهندس وليد عباس‮ ‬معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية‮: ‬كراسة الشروط تضمنت النموذج المعمارى للعمارات مما‮ ‬يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطى،‮ ‬وقد تم التنويه عن ذلك فى الفيديو الدعائى للمشروع،‮ ‬والذى اشتمل على المخططات العامة الأولية،‮ ‬ويظهر بها أكثر من نموذج مكون من أكثر من‮ ‬? ‬عمارات ملتصقة،‮ ‬ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد علي‮ ‬عمارتين فقط،‮ ‬وذلك وفقاً‮ ‬للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع‮.‬
أكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعمارى للعمارات وفقاً‮ ‬لقانون البناء الموحد الصادر برقم‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2008،‮ ‬وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا‮ ‬يقل عن‮ ‬8‮ ‬أمتار،‮ ‬وذلك‮ ‬يفوق الحد الأدنى المعمول به فى المدن الجديدة والبالغ‮ ‬? ‬أمتار فقط،‮ ‬مشددًا على أن هذا النموذج التخطيطى،‮ ‬يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التى تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية‮.‬
‮ ‬أوضح عباس أنه ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬95٪‮ ‬من المشروعات التى تقام لفئات الإسكان‮ :‬المتوسط‮ , ‬وفوق متوسط‮ , ‬فاخر‮ ‬والتى تقام بمعرفة المطورين العقاريين،‮ ‬تحتوى مخططاتها العامة على تلك النماذج‮ (‬العمارات الملتصقة‮ - ‬الفيلات الملتصقة‮) ‬ويتم اعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية‮.‬
وكان‮ ‬الحاجزون قد قدموا بلاغات للنائب العام ضد ما وصفوه ب»مخالفات وزارة الإسكان‮» ‬في‮ ‬تنفيذ المشروع،‮ ‬خاصة ما‮ ‬يتعلق بتلاصق العمارات،‮ ‬مؤكدين أن كراسة الشروط لم تأت على ذكر تلاصق العمارات في‮ ‬أي‮ ‬من بنودها،‮ ‬وكذلك ما ورد فيها من نماذج فردية للعمارات في‮ ‬النموذجين‮ «‬أ و ب‮».‬
‮ ‬وحملت البلاغات للنائب العام رقم‮ ‬9188‮/‬2015‮ ‬،‮ ‬بشأن العمارتين‮ ‬454‮: ‬و‮‬455‮ ‬اللتين لم‮ ‬يتم إجراء القرعة عليهما،‮ ‬وآخر ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات،‮ ‬رقم‮ ‬9187‮ ‬لسنه‮ ‬2015‮ ‬عرائض النائب العام بشأن عدم المساواة بين الفائزين،‮ ‬بأن حصل البعض على شقة في‮ ‬عمارة مفردة،‮ ‬والآخر حصل على شقة ملتصقة التصاقًا كليًا ومنعدمة التهوية،‮ ‬على الرغم من تساوي‮ ‬الشروط المالية،‮ ‬كما قدموا شكوى إلى رئيس الجمهورية ‬لوقف مخالفات وزارة الإسكان،‮ ‬وكذلك لرئيس الوزراء،‮ ‬ووزير الدفاع باعتبار أن الهيئة الهندسية جهة مسئولة عن تنفيذ الإنشاءات حملت رقم‮ ‬31‮ ‬بتاريخ‮ ‬10‮/‬5‮/‬2015‮ ‬وزارة الدفاع‮.‬
كانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن مشروع‮ «‬دار مصر‮» ‬لإسكان متوسطي‮ ‬الدخل في‮ ‬أكتوبر الماضي،‮ ‬لتعد هذه المرة الأولى التي‮ ‬تتوجه فيها الدولة بمشروعاتها العقارية لهذه الفئة من شعب مصر،‮ ‬حيث كانت كراسة شروط المشروع لبناء‮ ‬30‮ ‬ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة شملت القاهرة الجديدة،‮ ‬و6‮ ‬أكتوبر،‮ ‬والعبور،‮ ‬والشروق،‮ ‬وبدر،‮ ‬ودمياط الجديدة،‮ ‬والسادات،‮ ‬والعاشر من رمضان‮.‬
//////////////
المجتمعات العمرانية تقر تيسيرات جديدة لدعم التمويل العقارى‮ ‬
قال المهندس طارق السباعي،‮ ‬نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية،‮ ‬أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى دعم نشاط التمويل العقارى فى مصر،‮ ‬وساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى وذلك وفقًا للقرار رقم‮ ‬217‮ ‬الصادر خلال الفترة الماضية بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كل العقبات أمام شركات التمويل العقارى‮.‬
وأضاف فى كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية‮ «‬التمويل العقاري‮» ‬في‮ ‬مصر،‮ ‬أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الشريك الرئيسي‮ ‬لعمل المستثمرين داخل الدولة،‮ ‬وتعمل على توفير كل أوجه الدعم الممكنة خلال الفترة الحالية لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقارى والذى‮ ‬يمثل الآلية الرئيسية لتنشيط القطاع العقاري‮ ‬داخل الدولة‮.‬
وأشار إلى اهتمام وزارة الاسكان بدعم شركات التمويل العقارى من خلال توفير وحدات سكنية مدعمة بمشروع المليون وحدة سكنية الجديد،‮ ‬وزيادة كميات الوحدات السكنية المنتجة أمام شركات التمويل العقارى لتمكينها من العمل ودعم تمويل المواطن فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة‮.‬