خبراء: قانون الصحافة الجديد خطر على المهنة وسيكبل الحريات

تجاهل آراء الصحفيين يفقد القانون المشروعية

حالة من الجدل أثارها قانون الصحافة الجديد في الأوساط الصحفية خلال الآونة الأخيرة، بعدما واجه القانون الكثير من الانتقادات على البنود الخاصة بتقييد حريات الصحفيين، فضلاً عن اللغط الخاص بتعريف بعض التشكيلات الصحفية كالهيئة الوطنية للصحافة .
فهاجم بعض الصحفيين العديد من البنود التى وضعها القانون واصفين أياها ب"القيود المكبلة للصحفيين" ، معربين عن قلقهم من تطبيق هذا القانون على المجتمع الصحفي وما سيؤول إليه واقع الصحف حال تطبيقه .
العدل: تعريف الهيئة الوطنية الصحفية ناقص
قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام في حقيقته مشروع للصحافة القومية، ولم يتعرض على الإطلاق إلى الصحافة الخاصة والحزبية.
وأضاف العدل، في تصريحات ل "الوفد"، أنه من ضمن البنود التي تم الاعتراض عليها، تعريف الهيئة الوطنية للصحافة، حيث جاء تعريفها ناقص وغير شامل، لافتًا إلى أنه كان ينبغي أن تضُم كافة الصحفيين، إلا أنها جاءت شبيه بالمجلس الأعلى الصحافة، ولم تأخذا في تكوينها تمثيلا للصحف الحزبية والخاصة.
وأوضح العدل، أن القانون مازال مليئا بالقيود المكبلة لحرية الصحافة، موضحًا أن القانون غير عقوبة الصحفيين، بالغرامة بدلا من الحبس، إلا أن الغرامة وصلت في قيمتها إلى مبالغ باهظة ضاربًا المثل ب 500 ألف جنيه، وهو ما لا يستطيع الصحفي أو مؤسسته أن يوفره، وبالتالي فإن القانون جاء متضمنًا حبس الصحفيين.
ولفت مقرر لجنة الدفاع عن حرية واستقلال الصحافة، إلى أنه لم يظهر في مشروع القانون ما يُسمي بحرية الصحافة، وكذلك حرية الحصول على المعلومات أو تداولها.
وطالب العدل، الجماعة الصحفية بضرورة الانتباه إلى خطر هذا القانون، فإقراره سيكون يومًا أسود في تاريخ الصحافة المصرية.
شعيب: القانون تجاهل المواقع والصحف الحزبية
أفاد مختار شعيب، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام أن أهم مساوئ قانون الصحافة، يأتى في تجاهل القانون للمواد الخاصة بالبوابات الإلكترونية والصحف الحزبية وصحف المؤسسات ، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالب التى قدمت للجنة التشريعية لوضع آليات لتلك الكيانات بالقانون الجديد .
وطالب شعيب في تصريحات خاصة ل"الوفد"، بوضع مواد لتأسيس مجالس ادارات للصحف الحزبية ووضع أسس للهيكلة لما يمثله الأمر من خطورة على الكثير من الكيانات في مصر .
وأشار الكاتب الصحفي، الى أن ربط الإعلام بالصحافة ببنود القانون يمثل خطورة على الصحفيين لما في الأمر من فوراق قد يضيع القانون حقوقهم بها كما أنه يضيع العديد من المكاسب على الصحفيين المستحقة مثل سن المعاش والرواتب بحكم وضعهم في الدستور والمخاطر التى يتعرضون لها .
أما عن المواد الخاصة بحريات الصحفيين، أكد شعيب أنه على الصحفيين عدم الخوف على الحريات لأن الدستور اقرها بالفعل في مواد الحريات ولا يجوز المساس بها .
سلامة: لم ولن نتنازل عن مطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وكيل أول نقابة الصحفيين الأسبق إننا لم ولن نتنازل عن مطلب إلغاء الحبس في قضايا النشر في أي قانون يخص الصحافة.
وتابع سلامة في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن النسخة الأولى من مشروع قانون الصحافة والإعلام كانت سيئة للغاية، لافتا إلى أن المعنيين بالأمر قاموا بتعديل كبير في المواد وأعادوا صياغته.
"أخشى أن يكون هناك بعض التلاعب في مواد القانون دون علمنا" هكذا قال سلامة، مؤكدا أنه لم يرى النص النهائي للمشروع قبل عرضة على مجلس الوزراء.
وعن المواد المعترض عليها، أكد سلامة أن مواد الحريات ليس عليها خلاف، ولكن هناك بعض التحفظات على باقي المواد، موضحا أن الناصريين سيطروا على المجلس الأعلى للصحافة، وأقاموا تكتلا للسيطرة على مجالس الادارة ورؤساء التحرير.
ورفض الكاتب الصحفي، إعادة استنساخ تجربة المجلس الاعلى للصحافة في الهيئات الثلاثة (المجلس الاعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، مضيفا ان الصحفيين لا يريدون سيطرة فصيل سياسي على الصحافة.
السندوبي : القانون تجاهل آراء الصحفيين حوله
قال أبوالمعاطي السندوبي، الكاتب الصحفي، إن القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، تجاهل العديد من مطالب الصحفيين، وافتقد بعض الآليات التي كان ينبغي عليه الالتزام بها، والتي منها استطلاع الاراء حوله.
وأوضح السندوبي، في تصريحات ل "الوفد"، انه كان ينبغي أن يتم تمريره على الجماعة الصحفية، قبل عرضه علي الحكومة، مشيرا الى انه تجاهل آراء الصحفيين حول مشروع القانون، يُفقده المشروعية.
المرغني: قانون الصحافة جرم الاعتداء على الصحفي
اوضح رجائي المرغني، أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد لم تتضح ملامحه بعد نظراً لأنه مازال تحت التعديل، كما إنه لم يعرض على مجلس الوزراء إلى الآن، لافتاً إلى أن هناك عددا من البنود الإيجابية التى نص عليها المشروع ويأتي على رأسها إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأضاف المرغني في تصريحات خاصة ل " الوفد"، أن نص القانون استطاع أن يفض الصدام بين النص الدستوري والقوانين القديمة، حيث إن القانون الجديد يتوافق مع الدستور.
وتابع المرغني، أن هناك بعض البنود التي تضمن كرامة الصحفي وتأثيم أي اعتداء عليه، مشيرا إلى أن هناك بعض البنود التى تغافل عنها المشروع مثل إخضاع كافة المؤسسات الصحفية سواء التابعة للدولة أو الخاصة إلى سياسات الدولة