تقدم النائب الوفدى اللواء هانى درى أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة موقع من 36 نائبًا عن حزب الوفد إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول أزمة مزارعى القمح على مستوى الجمهورية. وتضمن طلب المناقشة أن قرارات وزارة الزراعة التى أصدرت بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد إثبات الحيازة الزارعية ضد المصلحة العامة لجميع المزارعين قرارات عشوائية جاءت فى توقيت خاطئ عقب حصد محصول القمح هدفها عرقلة المزارع وتهديد زراعة القمح برمتها. وأوضح أن القرار الثانى للوزارة، التى فرضت فيه بأن يقوم المزارع بتسليم محصول القمح بنفسه إلى الشون فى بنك التنمية والمطاحن، بدلا من تخزينها فى مركز التجميع بالقرى التى كان يتولى بنفسه عملية نقلها فى السابق، لم يراعِ أزمة تكدس المزارعين، إضافة إلى التكلفة فى عملية نقل المحصول إلى تلك الشون والمطاحن، بالإضافة إلى بدء موسم محصول الأرز وانشغالهم بعملية الزراعة. وكشف طلب المناقشة أن هذه القرارات كانت سببا فى انتشار تجار السوق السوداء فى القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وهو ما دفع بعض المزارعين للبيع بأسعار تبدأ من 380 جنيها فى السوق السوداء فى حين أن السعر بلغ 420 جنيهًا للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما يعتبر خسارة للمزارع.