توريد 100 ألف طن قمح على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، بلغت حوالي 99 ألفا و646 طنا.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، استملت حوالي 4739 طنا، والمطاحن استلمت 60 ألفا و535 طنا، بينما استلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 34 ألفا و270 طنا، و102 طن على التوالي.
وتابع البيان أن مزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، يواصلون حتى الآن عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن حوالي 826 ألفا و491 فدانا، من إجمالي مساحة 3 ملايين و439 ألفا و246 فدانا منزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية.
من جهته، أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجددا أن توريد واستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقًا لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقًا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين، لافتا إلى أن الدولة لن تتنصل من مسئوليتها تجاه مزارعي القمح، وسيتم استلام كل حبة قمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي.
وقال وزير الزراعة إن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولا بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشكلات الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور .. مشددا على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
وأضاف أن كافة مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلا عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.. موضحا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وأوضح وزير الزراعة أن عمليات التوريد تتم اختياريا من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية.. مؤكدا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها في أثناء توريد المحصول.